إجراءات التقاضي أمام الييئات القضائية الإدارية في الجزائر

Abstract

يحاول البحث الإجابة على الإشكالية الآتية : إلى أي مدى ساهمت إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية الإدارية في تحقيق العدالة من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 08/09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 24 أفريل سنة 2008 ؟ وبعد التتبع لمختلف الإجراءات القضائية ، والوقوف عند مختلف التعديلات الحاصلة، يمكننا القول: أن المشرع الجزائري استطاع من خلال التعديل الأخير بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 أن يحدث قفزة نوعية في تطوير إجراءات التقاضي، من خلال تلافيه لجملة من النقائص التي كانت واردة في القانون السابق، فحقق بذلك تسهيل الإجراءات ومرونتها، وقلل من آجال التقاضي ومدته، وخفف العبء على الهيئات القضائية ، وساهم في تحقيق روح العدالة ، وقد برز ذلك في جل مراحل التقاضي ، من خلال تعزيز جملة من المبادئ الآتية:

 تقرير حق اللجوء للقضاء من خلال توسيع الاختصاص وإعادة توزيعه على الهيئات القضائية.  التأكيد على مبدأ المساواة أمام العدالة من خلال الوجاهية والعلنية ومبدأ حياد القاضي، وحق الدفاع حتى في حال العجز.  تفعيل دور القاضي من خلال إعطائه السلطة التقديرية الواسعة في مختلف إجراءات التقاضي.  المرونة في العديد من الإجراءات من خلال فسح المجال للتعديل والاستدراك.  تعزيز الثقة في العدالة من خلال فسح المجال للطعن في قراراتها تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين. ممارسة حق الدفاع من خلال الإلزام بتوكيل محامي حتى يساهم في حل النزاع.