ترقية الموظفين في قطاع الوظيف العمومي

Abstract

تعتبر الترقية من أهم المواضيع التي عالجها المشرع في تعديلاته نظرا لأنها تمس الموظف العمومي في نفسه وينعكس ذلك على الوظيفة التي يشغلها هذا الأخير، كما تسعى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء داما للعمل وفقا لمقتضيات القانون وعملا بمبدأ المساواة القانونية في الترقية بين الموظفين، وللموظف أن يكون مجتهدا لكي ينال هاته الترقية ويبرهن للإدارة على انه قادر على هذا المنصب الجديد ، وتحمل أعباء الوظيفة الجديدة المنوطة به، كما أن للإدارة كطرف ثاني ومن ناحية عليها بتكوينه وتدريبه على هذا المنصب عن طريق الدورات التكوينية التي تكون داخل الإدارة أو خارجها. ففي الفصل الأول تطرقنا إلى ماهية الترقية محاولا من خلالها تعريف الترقية وتمييزها عن ما يشابهها من مصطلحات قانونية كالنقل والتعيين، ثم أبرزنا الأهداف التي تسعى إليها الإدارة الترقية الموظف العمومي، مع ذكر انواع الترقية وإعطاء ايجابيات وسلبيات كل نوع . وفي الفصل الثاني تكلمنا عن شروط الترقية والجهة المخولة لها قانونا صلاحيات توقيعها مبرزا الشروط والمعايير القانونية التي تطبقها الإدارة على الموظفين، هاته الشروط تطبقها الهيئة المخولة لها قانونا صلاحية ذلك وهي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء والتي فصلنا في شرح عملها والقانون الذي يحكمها.