Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5653| Title: | النظام القانوني للمرافق العمومية |
| Authors: | بوطيب, عماد الدين |
| Issue Date: | 14-Jun-2015 |
| Abstract: | تعتبر المرافق العمومية نواة القانون الإداري من الجانب القانوني ، حيث لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع ومانع إلا في ضوء الأهداف والغايات الإدارية ، وهي تقوم على عناصر لوجودها ،و تأخذ تقسيمات متعددة وفق للزاوية التي ينظر منها . وهذه المرافق العمومية تخضع لنظام قانوني الذي يعتبر حجر الأساس الذي يربطها ويحكمها، سواء من حيث الجهة المختصة بالإنشاء أو الإلغاء وكذلك مسالة تنظيم المرافق العمومية ،كما أن المرافق العمومية تحكم سيرها مجموعة من المبادئ والمتمثلة في مبدأ دوام سير المرافق العمومية بانتظام واطراد ،ومبدأ المساواة بين المنتفعين من الخدمات،ومبدأ قابلية المرافق العمومية للتغير والتبديل . إن إنشاء المرافق العمومية يتطلب اختيار الطريقة المناسبة لإدارتها من جهة ومن جهة أخرى مراقبة أعمالها ، فمسالة طريقة إدارة المرافق العمومية تتأرجح بين الطريقة المباشر، أين تخضع للقطاع العام فقط . بينما الطريقة غير المباشرة لإدارة المرافق العمومية قد تخضع لتسيير القطاع العام والخاص أو الخاص فقط . وفي الأخير لابد من إخضاع هذه المرافق العمومية إلى رقابة التي تعد الوسيلة الوحيدة التي تعمل وتسهر على الحفاظ على نزاهة وشفافية أعمال المرافق العمومية وكذلك فعالية تطبيق القوانين والالتزام بها . أين نميز عدة أشكال منها، الرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة السياسية والبرلمانية ، لكن من خلال البحث تم التركيز على الرقبة الإدارية والرقابة القضائية لما لهما من أهمية بالغة على عملية تطبيق واحترام القانون وحماية المصلحة العامة. |
| Description: | Public facilities are considered the nucleus of administrative law from the legal aspect, where it cannot be a combining and preventive concept of the public facility except in view of the administrative goals and objectives. And it is based on elements for its existence and take multiple division sac cording to the angles that se en from. These public facilities are subject to the legal system which is the foundation stone linking and governed them whet her from the competent authority of construction or cancelation. As well as, the issue of the regulation of public utilities also public facilities were controlled by a set of principles and of the principle of operation of the public utilities time steadily and regularly, the principle of equality between the users of the services and the principle of portability public facilities to change and switch. The creation of public facilities requires selecting the appropriate method to manage it from one hand and on the other hand control its business. The question of how to manage the public utilities oscillating between the direct method where are subjected only to the public sector while indirect way to manage public facilities may be subject for the conduct of private and public sector to gatherer only the private. In the last, these public facilities must be subjected to control which is the only way that works and ensures the maintaining of integrity and transparency of the work of public facilities, besides, the effectiveness of the application and compliance of laws where we distinguish several forms, including, administrative, judicial, political and parliamentary oversight. But through research, focus has been on judicial and administrative control due to their extreme importance to the process of the application and respect of the law and the protection of the public interest. |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5653 |
| Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة النظام القانوني للمرافق العمومية.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.