الاشتراك في الجريمة في القانون الجزائري والمقارن

Abstract

يستخلص من هذا البحث أن الجريمة قد تقع من شخص واحد أو عدة أشخاص، تختلف أدوارهم عند ارتكابهم لذلك الفعل والمجرم وحسما الفقه والتشريع المشكل وفرق بين الفاعل والشريك وحدد دور كل واحد منهما سواء في مسرح الجريمة أو خارجها وأخذ بذلك الفقه والتشريع ومن بينهم تشريع الجزائري حيث عرف كل من الشريك في المادة 42 قانون العقوبات " يعتبر شريكاً في الجريمة من لم يشترك اشتراكاً مباشراً، ولكنه ساعد بكل طرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك". والفاعل في المادة 41 من نفس القانون "يعتبر فاعلاً كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو تحايل أو التدليس الإجرامي". وقد اعتبر المشرع الجزائري المحرض فاعلاً أصليا للجريمة بموجب قانون رقم 04-82 ونص المادة المذكور أعلاه بعد أن كان في ما سبق شريكاً وليس فاعلاً مخالفاً كل التشريعات التي اعتبرت المحرض شريكاً كالقانون الفرنسي والمصري. - تختلف عقوبة الاشتراك في الجريمة باختلاف دور كل مساهم فيها سواء كان فاعلا أصليا أو شريكاً، فالفاعل الأصلي يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، بينما الشريك فهو محل اختلاف في الفقه والتشريعات بالنسبة للعقوبة المقررة له، والمشرع الجزائري في هذه المسألة ينص على عقوبة الشريك في المادة 44 ق ع بحيث يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة التي اشترك فيها استثناء المخالفة.