آليّات الضبط الإداري البيئي في التّشريع الجزائري

Abstract

يتناول موضوع "آليّات الضّبط الإداري البيئيّ في التّشريع الجزائري" قدّرة الآليّات القانونية التي منحها المشرّع الجزائري لسلطات الضّبط الإداري في مواجهة التهديدات التي تحيط بالنظّام العام البيئيّ , فهي تمتلك وسائل وقائية تسمح لها بفرض رقابتها القبلية على التصرفات الضارة بالبيئة, وتبرز من خلال سلطة الإدارة في منح الموافقة على الدراسات التقنيّة أو التراخيص البيئيّة أو قبولها للانشطة المصرّح بها, نظرالمدى إحترام أصحاب الأنشطة البيئيّة للقوانين المنظِّمة لها, بالإضافة إلى إصدار قرارات الحظر و الإلزام. و تكملة للوظيفة الوقائية مكّن المشرّع السلطات الضبطّية الإدارية بآليّات ردعية تسمح لها بردع المخالفين للتّشريعات و التّنظيمات البيئيّة و هذا بتوقيعها جزاءات إدارية بيئيّة تبعا لدرجة المخالفة المرتكبة. تتمثل هذه الجزاءات في جزاءات مالية كفرض الغرامات الإدارية و تحصيل الرسوم البيئّية, و جزاءات غير مالية تنصّب على محل المخالفة تتفاوت ما بين الوقف المؤقت للنشاط و سحب الرخصة و غلق المنشأة في بعض الحالات, و لضمان مشروعية الجزاءات الإدارية البيئيّة وجب إحترام إجراءات شكلية. وعليه فالضبط الإداري يلعب دور بارز في حماية البيئة من خلال تكامل وظيفَتَيْه الوقائية و الردعية