Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5667
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorحليس, اسماء-
dc.date.accessioned2015-06-15T08:39:25Z-
dc.date.available2015-06-15T08:39:25Z-
dc.date.issued2015-06-15-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5667-
dc.description.abstractيتدخل الرئيس الإداري بتوقيع القرار التأديبي عندما يرتكب الموظف العام خطأ مهنيا، واذا ثار نزاع حول ذلك فإن للقاضي الإداري سلطة التحقق من صحة القرار التأديبي، فيما إذا كان مشروعا وملائما. ومن هنا بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة المجدية والفعالة وفرضها على أعمال الإدارة، وخاصة في مجال التأديب، وذلك ضمانا لمبدأ المشروعية، الذي يكفل تقييد السلطات الإدارية بقواعد القانون، من خلال القيام برقابة قضائية على أركان القرار التأديبي الخمس . ففيما يتعلق بركن الاختصاص والشكل والغاية، فلا حرية للإدارة فيها . أما بالنسبة إلى عنصري المحل والسبب فيتجسد فيهما عنصر التقدير المعروف بالملائمة، والذي كان محظورا سابقا على القاضي الإداري إلا أنه تم إدخاله في نطاق المشروعية بفعل السلطة الخلاقة المعترف بها للقاضي الإداري في إنشاء القواعد القانونية، حتى أضحى من المستقر عليه في القضاء الإداري أن مشروعية القرار التأديبي مرهونة بخلوه من شائبة الغلو أو الخطأ البين أو التناسب، وهي الأدوات الفنية التي يتوصل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على الملائمة في مجال التأديب . وبالتالي فإننا لا نتردد في التقرير بانتماء رقابة الملائمة إلى رقابة المشروعية التي يباشرها القاضي الإداري، ليضع بذلك حدا للسلطة التقديرية للإدارة في جانب من جوانب الملائمة المتروكة لمحض تقديرها . وفي الأخير أشرنا إلى موقف الفقه والقضاء من رقابة الملائمة وتطبيقاتها.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleرقابة القاضي الاداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفةen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.