أدلة الاثبات المباشرة و الغير مباشرة في المواد الادارية

Abstract

من خلال أدلة الإثبات المقبولة أمام القاضي الإداري یمكننا القول بأن هناك عدة عوامل تؤثر في الإثبات أمام القضاء الإداري ولعل من أهمها وجود الإدارة كطرف دائم في النزاع الإداري وتمتعها بامتیازات كبیرة تجعلها في غنى عن اللجوء إلى القضاء لإلزام الأفراد بطلباتها ، كما وتتمتع جمیع أعمالها التي تقوم بها بقرینة الصحة . أما الخصم الآخر في الدعوى الإداریة فهم الأفراد الذین غالبا ما یبتدئون الدعوى أمام القضاء لخضوعهم تحت مشیئة الإدارة وتحملهم الأعباء الناجمة عن أعمالها باعتبارهم الطرف الأضعف في الدعوى . وعندما یلجأ الخصم إلى القضاء للمطالبة بحقوقه من خلال تقدیمه الأدلة المقنعة على صحة ما یدعیه ، فإن القاضي الإداري یلجأ إلى وسائل الإثبات الجوهریة لمعرفة الحقیقة والتي من أهمها دعوة الإدارة إلى تقدیم الوثائق والمستندات والمحررات الرسمیة الموجودة لدیها ، حیث یستعین القاضي بوسائل الإثبات المطبقة في القضاء العادي بما یتوافق والدعوى الإداریة المعروضة علیه باعتبارها قواعد أصلیة مستقلة عنها. والمستدعي أو المدعي الطرف الضعیف المجرد من أیة امتیازات متى ما اقنع القاضي الإداري بحجة دعواه أو زرع الشك في صحة القرار الصادر عن الإدارة المتمتعة بالامتیازات وحیازتها للأوراق وما تصاحب قراراتها بقرینة الصحة والسلامة ، فإن القاضي الإداري یقیم قرینة على صحة ما ادعى به وبالتالي ینقل عبء الإثبات على الإدارة .