الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في التشریع الجزائري

Abstract

تمارس السلطة الإداریة عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل تتمثل في الأعمال القانونیة التي تصدرها الإدارة و هي القرارات الإداریة من ناحیة ، و العقود الإداریة من ناحیة أخرى ، و قیام الإدارة بإصدار القرارات الإداریة یعد احد الامتیازات الهامة للإدارة. و لذلك فإنه یتعین على الإدارة أن تقوم بإصدار هذه القرارات في الشكل الذي حدده لها القانون ، و هذا یعني ضرورة احترام الإدارة لمبدأ سیادة القانون ، و لهذا إستلزم الأمر إیجاد رقابة قضائیة على أعمال السلطة الإداریة للتأكد من صدورها وفقا لمبدأ المشروعیة ، فإذا كان القضاء الإداري قد قام بدور كبیر في تكوین و إرساء قواعد القانون الإداري حتى أصبح یتمیز بأنه قضائي فإن الدور الأكثر أهمیة یبرز في رقابته على أعمال الإدارة بواسطة إلغاء القرارات المخالفة للقانون ، و الحكم بالتعویض المناسب للأفراد الذین أصابهم الضرر نتیجة لتطبیقها . و لقد خلصنا بصفة عامة إلى أن الرقابة القضائیة هي أهم رقابة یمكن أن تضمن سیادة مبدأ المشروعیة و ذلك لما تتمتع به من ممیزات أهمها الاختصاص و الحیاد و الاستقلالیة .و یبدو أن المشرع الجزائري عازم على الاستفادة من ممیزات الرقابة على أعمال الإدارة العامة و إن كان في بدایة الطریق ، و في هذا المجال قدمنا في ختام البحث جملة من الاقتراحات قد تساعد في انطلاقة حقیقیة یمكن الاعتماد علیها في بحوث أخرى لإیجاد أفضل السبل و اكفلها بتحقیق نوع من الاستقرار على أعمال الإدارة لما في هذا الأخیر من أهمیة بالغة في حمایة حقوق و حریات الأفراد