Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبكار, عمر-
dc.date.accessioned2015-06-17T08:45:47Z-
dc.date.available2015-06-17T08:45:47Z-
dc.date.issued2015-06-17-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5704-
dc.descriptionIndependence of the judiciary is a natural consequence of the principle of separation of powers which requires the authority to exercise all its free work from the influence of the other power and not under the present administrative disputes subject to ordinary courts, but to be the prerogative of the administrative jurisdictions and this so-called double standards in the judiciary, It is through what we have discussed it is clear to us that the Constitution and the law .... no administrative together to eliminate a number of guarantees confirming its independence from the executive on the one hand, and its independence from the normal judiciary on the other hand, is to recognize the existence of an independent administrative judge The autonomy in this organic and functional independence of the judges this Loyalty subjecting judges to the administrative court of the Basic Law of the Judiciary. In terms of the organic side it has been put guarantees for the independence of Algeria's administrative court and this is what came to devote article 152 of the constitutional amendment of 1996 in the second paragraph by saying "the State Council to establish as a regulating body of the administrative jurisdictions." And resulted in this paragraph and the provisions of the first paragraph of the same Article judicial system is composed of Hermine judicial, pyramid normal and Pyramid administrative judiciary to crack, and the dimensions of the judge from its dependence on the executive branch alone entrusted legislator is organizing his career a special Council, namely the Supreme Judicial Council.en_US
dc.description.abstractيعد استقلال القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي أن تمارس كل سلطة عملها بمنأى عن تأثير ونفوذ السلطة الأخرى وبمقتضى هذا ألا تخضع المنازعات الإدارية للمحاكم العادية، بل تكون من اختصاص الجهات القضائية الإدارية وهذا ما يسمى بالازدواجية في القضاء، فمن خلال ما تطرّقنا إليه يتبيّن لنا أن الدستور و القانون كفلا معا للقضاء الإداري جملة من الضمانات ما يؤكد استقلاله عن السلطة التنفيذية من جهة، و استقلاله عن القضاء العادي من جهة أخرى، تتمثل في الاعتراف بوجود قاضي إداري مستقل وتتمثل هذه الاستقلالية في الاستقلال العضوي و الوظيفي للقضاة هذا بالإضافة إلى إخضاع قضاة القضاء الإداري للقانون الأساسي للقضاء. أما من حيث الجانب العضوي فقد تم وضع ضمانات لاستقلال القضاء الإداري الجزائري و هذا ما جاءت لتكريسه المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 1996 في فقرتها الثانية بقولها‎ " يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية." و نتج عن هذه الفقرة و أحكام الفقرة الأولى من نفس المادة نظام قضائي متكون من هرمين قضائيين، هرم للقضاء العادي و هرم للقضاء الإداري، و لأبعاد القاضي من تبعيته للسلطة التنفيذية لوحدها أوكل المشرع أمر تنظيم حياته الوظيفية لمجلس خاص ألا وهو المجلس الأعلى للقضاء.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleضمانات استقلال القضاء الإداري الجزائريen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ضمانات استقلال القضاء الإداري الجزائري.pdf796,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.