المركز القانوني للولي في عقد الزواج بين الشريعة والقانون

Abstract

تعد موضوع الولاية في الزواج من المواضيع المكفولة شرعا وقانونا وذلك وفق اتباع إجراءات معينة، بحيث تعتبر الولاية منبع صلة الأفراد والأسر بعضهم البعض من ناحية أن عقد الزواج عقد ديني ومدني في أن واحد، ومن ناحية أخرى فالآثار المترتبة عنه والتي تتعدى طرفي عقد الزواج ممثلان في الزوج والزوجة بل أكثر من ذلك ألا وهي أسرتي الطرفين ولذلك رسخت الشريعة الإسلامية مبادئ هذا الميثاق الغليظ وكفلته بحماية شاملة،ولا يخفى علينا أن مرحلة التحضير لهذا العقد هي التي يثور فيها التضارب في الآراء في نظرية الولاية بين مؤيد ومعارض.ومن هذا التضارب في الآراء سيتم التطرق إليها من خلال جانبين جانب الشريعة الإسلامية وجانب آخر وهو القوانين الوضعية.ولهذا فبعض المذاهب الفقهية التي سلمت بضرورة اشتراط الولي رأي في الزواج وساهمت بشكل كبير في إهدار حق المرأة في اختيار شريك حياتها، وبالمقابل فإن هناك بعض المذاهب الفقهية الأخرى رجحت رأي المرأة وهمشت دور الولي في عقد الزواج. كذلك الأمر نفسه بالنسبة للقوانين الوضعية والتي لم تحسم أمرها بعد من بالمذاهب الفقهية ولم تتقيد بمذهب واحد ومنها التشريع الجزائري. وقد توسمت تقسيم هذا الموضوع إلى مقدمة و فصلين وخاتمة أما المقدمة فقد تناولت فيها بعض الأمور اللازمة كتمهيد للموضوع من بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره. أما في الفصل الأول فقد تناولت فيه: أحكـــــــــام الــولايــــة في الزواج في الشريعـــــــة الإسلامية وهذا الفصل ينطوي على مبحثين، ففي المبحث الأول تطرقت إلى: مفهوم الولاية في الزواج و المبحث الثاني فقد خصصته لمــــوقف الفقـــــه الإســــلامي من الـــولي في عقـــد الــــزواج. أما في الفصل الثاني فقد عالجت فيه: الولي في عقــد الـــــــزواج في قــــانون الأحــــوال الشخصيـة وهو الآخر يتضمن مبحثين، ففي المبحث الأول فتناولت: الولي في عقـــد الزواج في قـــانون الأســـرة الجزائـــري،أما المبحث الثاني فقد خصصته لدراسة: أثر تخلف الولي في عقد الزواج.وختمنا بحثنا هذا بخاتمة احتوت على بعض النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث