الخطبة و آثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

الخطبة هي الخطوة الأولى و التمهيدية للزواج وهي كما عرفها الفقهاء هي "طلب التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية"، وقد نص المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون الأسرة على أن: "الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة"، وبالتالي فإنه قد اكتفى بتبيان طبيعة الخطبة، بأنها وعد بالزواج، ولم يتطرق إلى تعريفها تاركا ذلك إلى الفقه والخطبة مشروعة من الكتاب و السنة بما أن الخطبة ليست زواجا، و إنما هي وعد بالزواج فإنه يجوز للخاطب أو المخطوبة العدول عنها إذا وجد المبرر الشرعي ، و بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده يجيز العدول عن الخطبة بنصه في المادة المادة 05 من الأمر 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 على أن : "الخطبة وعد بالزواج و لكل من الطرفين العدول عنها ". و بذلك فالمشرع أخذ بالمذهب المالكي. و نجد أن هناك أثر للعدول في كل من المهر والهدايا إن العدول حق لكلا الطرفين إلا أّنه إذا استعمل هذا الحق بطريقة تعسفية بأن يكون الهدف من العدول هو الإضرار بالطرف الثاني أو يكون العدول لأسباب غير مشروعة أو يكون الضرر الحاصل من جراء العدول للطرف المعدول عنه أشد وأكبر من الفائدة التي حصل عليها الطرف العادل، تقوم المسؤولية التقصيرية للحد من ظاهرة التعسف في العدول عن الخطبة ولجبر الأضرار الذي أصيب بها الطرف المعدول عنه، سواء كانت أضرار مادية أو معنوية. وتكييف الخطبة يخضع لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع.