معايير تمييز المنازعات الإدارية

Abstract

اعتمد المشرع الجزائري المعيار العضوي فهو ا لأساس لانعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية الجزائرية فيكون النزاع إداريا إذا كان أحد أطراف النزاع الإداري شخصا 10 المتعلق / إداريا عاما طبقا للقاعدة المجسدة في المادة 10 من القانون 89 0 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،إذ / بالمحاكم الإدارية و المادة 911 يكفي أن تكون الدولة او الولاية أو ،أو البلدية ،أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع حتى يؤول الفصل فيها لاختصاص المحاكم الإدارية،و تكييف المنازعة على أنها إدارية و اعتمد المشرع الجزائري على المعيار المادي كمعيار تكميلي للمعيار العضوي و فيه يتم الاعتماد على طبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة أطراف النزاع . ويستند مجلس الدولة على المعيار العضوي في تحديد مجال اختصاصه القضائي كقاضي اول وآخر درجة ودرجة استئناف ونقض، تلك الأشخاص الإدارية العامة التي تناولتها مختلف القوانين حسب درجاتها، التي تضم القانون العضوي لمجلس الدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنظمان للمعيار العضوي من جهة أولى، ونظرا لعدم قدرة هذين القانونين على سد المجال وتحقيق الشمولية في تعداد الأشخاص الإدارية التي يمكن ان تدخل ضمن المعيار العضوي، التجأ إلى الاعتماد على نصوص قانونية خاصة للتدليل على الأشخاص التي قد يشملها مجلس الدولة بالاختصاص