الحصانات الدبلوماسية في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

تبرز أهمية موضوع الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الدبلوماسيين وهم مجموعة من الأشخاص يتصفون بصفات معينة ويحملون ألقابا دبلوماسية يطلق عليهم الدبلوماسيين ويشمل رئيس الدولة والوزراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الدائمة والخاصة ويتمتع هؤلاء بالحصانات الدبلوماسية على حسب مراتبهم ومهامهم . هذه الأهمية تظهر بعد عقد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998م حيث تغير وضع الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسي فلم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بخصوص الجرائم الأربعة التي تختص المحكمة الجنائية بها، خاصة الثلاثة الأولى منها جرائم ضد الإنسانية- جرائم الإبادة- جرائم الحرب، مما يجعل المبعوث الدبلوماسي يخضع لنظامين مختلفين؛ الأول الحصانة التي يتمتع بها طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي منعت مقاضاته والقبض عليه، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أجازت مقاضاته عن الجرائم التي تدخل في اختصاصها، مما سبب تعارضا في التزامات الدول المعتمدة والمعتمد بها، بين ما يتمتع به من الحصانة وبين الالتزام بالقبض عليه وتسليمه