ضمانات حماية حريات الأفراد في مواجهة الادارة

Abstract

باعتبار الحقوق و الحريات الهدف الأسمى للأفراد فقد تم تكريسه في الوثائق الدولية ومختلف الدساتير ولكن هذا لا يكفي، فالأفراد لا يؤمنون إلا بما هو حاصل في الواقع، وبالتالي لا بد من التوافق بين النصوص القانونية التي تحمي الحقوق و الحريات، وبين الجانب العملي ونلمس ذلك من خلال الرقابة الموجهة لأعمال الإدارة والتي جاءت ضمن الضمانات بنوعيها . والإشكالية التي تطرحها الضمانات هي مدى فعاليتها في حماية الحقوق ، فلتوفير أكثر حماية لا بد من اعمال الرقابة بأنواعيا الثلاثة والمتمثلة في: الرقابة البرلمانية، الرقابة الإدارية الرقابة القضائية ، ولكن هذه الأخيرة هي الأنجع مقارنة بالأولى والثانية ،على اعتبار انتماءها لجهاز مستقل، وتوفر الحياد و الموضوعية، وبسط رقابة واسعة عن طريق السلطات الممنوحة للقاضي الإداري وما يمثله القضاء بالنسبة للحقوق و الحريات من حماية ،فإذا تم تطبيقها فعليا من خلال النصوص القانونية المنظمة لها ،وتفعيل الآليات التي توفرها ستمكن الفرد من الاطمئنان على حقوقه وتقوية علاقته بالإدارة، و الشعور بالراحة النفسية و يوفر الحياة الطيبة