الإثبات الجنائي بالدلیل الإلكتروني

Abstract

يبقى موضوع الدليل الإلكتروني بصفة عامة ، من المواضيع التي شغلت فقهاء القانون الجنائي و المشرعين ، و هذا في مجال الإثبات الجنائي على إختلاف نظمه ، و هذا الإهتمام جاء نتيجة لكون الدليل الإلكتروني دليلا مستحدثا و ذو طبيعة معقدة و صعبة . فالإنتشار الكبير للتكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال ، خاصة الحاسوب الآلي بقدر ما أفاد و سهل حياة الأشخاص ، إلا أنه قلب المجتمعات بظهور الجرائم الإلكترونية ، و هذه الأخيرة ترتب عنها ظهور الدليل الإلكتروني الذي يثبتها ، فهذا الموضوع تظهر أهميته من خلال صلته بهذه الطائفة من الجرائم من جهة ، و من جهة أخرى لزوم تعامل أجهزة القضاء مع هذا النوع من الأدلة ، و مدى تقبلها من قبلها ، فالأخذ بالدليل الإلكتروني و تقبله هو الإشكال الرئيسي في هذا الموضوع ، كذلك يعتبر الهدف المبتغى من إثارة هذا الموضوع معرفة مدى مواكبة كل من القضاء و القانون للتطور التكنولوجي . و لمحاولة دراسة الإشكال المتعلق بهذا الموضوع ، قسمنا هذه الدراسة إلى فصليين أساسسين ، حيث تمثل الفصل الأول في ماهية الدليل الإلكتروني ، الذي تكلمنا من خلاله عن مفهومه ، بالإضافة إلى التعرض إلى ضوابط العمل بالدليل الإلكتروني ، و هذا بالحديث عن الجريمة الإلكترونية باعتبار أنها محل الدليل الإلكتروني ، و التعرف على أهم إجراءات الحصول على الدليل لإلكتروني . أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي ، و تناولنا فيه حجيته على مستوى أنظمة الإثبات الجنائي ، المقيد ، الحر ، المختلط ، و حجيته أمام القضاء الجنائي ، من خلال إبراز مدى حرية القاضي الجنائي في الأخذ بالدليل الإلكتروني و قبوله و ضوابط هذه الحرية . و قد خلصنا من خلال دراستنا هذه أن أغلب التشريعات ، لم تنص على الدليل الإلكتروني و منهم المشرع الجزائري ، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع الدليل الإكتروني ، باعتبار أنه يتمتع بمجموعة من الخصائص التي جعلته يتميز عن باقي الأدلة الجنائية التقليدية ، و وجوده في وسط إفتراضي ، و هذا راجع لنقص الثقافة المعلوماتية عند رجال القضاء ، و إقتصار أغلب الدول على الإجراءات التقليدية ، كما خلصنا إلى أن هذا الدليل مقبول أمام القضاء الجنائي ، و في أنظمة الإثبات الجنائي . زيادة على هذا خلصنا إلى ضرورة النص صراحة على الدليل الإلكتروني ، كدليل إثبات في المجال الجنائي ، و تعديل القواعد الإجرائية لتسهيل الحصول على الدليل الإلكتروني ، و هذا الأمر لابد أن يكون أيضا من قبل المشرع الجزائري