عقد الامتیاز في التشریع الجزائري

Abstract

يعد موضوع عقد الامتياز في التشريع الجزائري من أهم المواضيع التي عرفت اهتماما كبيرا بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر سنة 1989م حيث أصبح هذا الأسلوب من التعاقد كآلية وميكانيزم تلجأ إليه الإدارة لإشراك القطاع الخاص في تسيير نشاط المرفق العام وهذا لتحصيل جودة عالية في تلبية رغبات الأفراد والمنتفعين وللاستفادة من جهة أخرى من مهارات القطاع الخاص والخبرات الأجنبية، ونتيجة ذلك تناولنا هذا الموضوع في فصلين الفصل الأول تكلمنا فيه عن ماهية هذا العقد وتعريفه القانونين وتطبيقاته في التشريع الجزائري ولاسيما بعد صدور التعليمة 03.14/842 المؤرخة 07 سبتمبر 1994 حيث أرست هذه الأخيرة بعض القواعد والاجراءات الخاصة بهذا العقد مع ذكر بعض الاستعمالات لهذا الأسلوب في بعض القطاعات كقطاع النقل (الطريق السيار وخليفة للطيران...الخ) أما عن الفصل الثاني فقد خصصناه للنظام القانوني لهذا العقد حيث تناولنا فيه النصوص القانونية التي تحكم هذا العقد من حيث الانعقاد وكيفية الإبرام والآثار المترتبة عن هذا العقد في التشريع الجزائري