دور المشاركة السياسية في تحقيق الاستقرار السياسي دراسة حالة مصر 2000 - 2014

Abstract

إن موجة الاحتجاجات التي صنعت الحدث في الدول العربية و منها مصر تدفع للبحث في إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي عن طريق أهم آليات الديمقراطية المتمثلة أساساً في المشاركة السياسية، فالمشاركة في العملية السياسية في ظل إرادة سياسية قوية يعمل على ترقية مستوى الثقة السياسية ما بين الحاكم و المحكوم و المؤسسات المتواجدة في السلطة بتلك غير المتواجدة فيها، و تدفع المواطن الذي يصبح فاعلاً و ليس مفعولا به في العملية السياسية ، ما يعتبر هذا سبيلا نحو تقليل مختلف أشكال العنف السياسي من تمردات مسلحة، أعمال الشغب، الاحتجاجات العنيفة، الاعتقالات السياسية لأن الرضا الشعبي عن أداء النخبة الحاكمة يبدأ في أخذ منحى الارتفاع، و تجسيداً لأبعاد التنمية على أرض الواقع السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية، فالمشاركة السياسية ليست فقط أبرز حقوق و واجبات المواطنة و إنما آلية في غاية الأهمية لتعزيز الانتماء للوطن، كما هي آلية لإضفاء الشرعية للنظام السياسي؛ شرعية الصندوق و شرعية الإنجاز معاً إذا ما تم إجراءها في ظل انتخابات سليمة، ما يساهم في مأسسة العملية السياسية لمؤسسات النظام السياسي و يُدعم أكثر هذه الشرعية المُكتسبة ما يعني كل هذا أن المشاركة السياسية إن تم انتهاج مسلكها في الطريق الصحيح هي بالأساس سبيل نحو الاستقرار السياسي. و لقد تناولت الدراسة الحالة المصرية في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 ؛ للبحث في طبيعة تأثير المشاركة السياسية خصوصا الانتخابات، و نتائجها على الاستقرار السياسي لمصر قبل و بعد الحراك الشعبي ، الذي كانت بدايته في 25 يناير 2011، و منه الوقوف على مدى فعالية المشاركة السياسية من عدمها.