مخاطر تقلبات سعر الفائدة على السوق النقدية

Abstract

يعتبر سعر الفائدة متغير هام تناوله العديد من المفكرين الإقتصاديين على مر العصور بالجدل في تحديد طبيعته والعوامل التي تحدده، فهو مؤشر تقاس على أساسه المتغيرات النقدية على مستوى السوق النقدية التي تشكل حيّزا للتعاملات المالية، حيث تتداول على مستواها أوراق مالية قصيرة الأجل. تشكل السوق النقدية بشقيها سوق مابين البنوك أو سوق تداول الأصول المالية مكانا لتأمين السيولة البنكية، حيث يتدخل البنك المركزي عن طريق أدوات مختلفة من أجل ضبط السيولة وتحقيق الإستقرار النقدي من خلال ذلك الضغط الذي يمارسه على سعر الفائدة من أجل تغيير سلوكه حسب الوضعية النقدية المراد تحقيقها. شهدت السوق النقدية الجزائرية توسعا نتيجة تلك الإصلاحات التي أدخلت عليها والصلاحيات التي خولت لبنك الجزائر من خلال التدخل في السوق وتحقيق الإستقرار على مستواه مقارنة بما كانت عليه سابقا، حيث كانت في يد السلطات النقدية. كانت السوق النقدية الجزائرية خاصة من 1990 إلى غاية 2000 تعاني من تقلبات في أسعار الفائدة وتفشي ظاهرة التضخم وتدهور سعر صرف الدينار الجزائري، حيث تم إصلاح السوق النقدية بعد سنة 2000 بحيث تميزت ببعض من الإستقرار مقارنة بما مضى وإستقرار أسعار الفائدة، ورغم ذلك بقيت سوق ضيقة وعدم فعالية الأدوات التي يستخدمها بنك الجزائر من أجل تحقيق الإستقرار النقدي.