حدود سلطة القاضي الجزائي في تنفيذ العقوبة

Abstract

إن ممارسة القاضي الجنائي لسلطته في تقدير العقوبة طبقا لاقتناعه الشخصي هو الضمان الوحيد والأكيد للأحكام الجزائية العادلة، لأنه يضمن له ممارسة سلطته التقديرية فيما يخص العقوبة على وجهها المطلوب، حيث يوفر لدى القاضي استقلالا ويقين كامل لتكوين قناعته القضائية بشأن العقوبة الملائمة، لأن عملية التقدير تعود للقاضي وليس للمشرع لأن القاضي هو من يتولى مهمة الكشف عن الحقيقة.وفي حال تدخل المشرع بعملية وضع حدود قانونية، فهو يقوم هنا بعملية تقنين اليقين في قواعد عامة محددة على الرغم من أن هذا اليقين يعد مسألة واقع ترتبط بظروف كل قضية وتترك تقديرها لقاضي الموضوع.