أسالیب التحري في جرائم الصفقات العمومية

Abstract

الجرائم التي تقع في مجال الصفقات العمومية تعتبر من زمرة الجرائم الاقتصادية هذه الأخيرة تتميز بعدم الثبات وتغيرها، وذلك بتغير الظروف الاقتصادية للدولة بطبيعة الحال لارتباطها بعالم المال والأعمال. غير أنها زادت وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما اضطر بالمشرع الجزائري إلى إيجاد حلول لوقف هذه الجرائم، حيث وبعد مصادقة الجزائر في اتفاقية الأمم المتحدة وذلك في سنة 2004 لمكافحة الفساد وبصياغته لقانون 06-01 المتعلـق بالوقايـة من الفساد ومكافحته، وبموجب هذا القانون أعطى المشرع مكانة هامـة لمكافحة الفسـاد في مجال الصفقات العمومية، من خلال الكشف عن أساليب خاصة جديدة لمكافحة جرائم صفقـات العموميـة هذه الأسـاليب مكانهـا المشـرع للضبطيـة القضائيـة، وأعطى لها صلاحيـة التحري لكن دون مساس بحرمة الحياة الشخصية المنصوص عليها دستوريا. كما تطرق المشرع الجزائري أيضا، إلى عقوبات المترتبة على ارتكاب إحدى جرائم صــــفقات العمومية حيث أنــــه خصــــــها بجــــزاءات ونصـوص عقابــيــة سواء للشخص الطبيـعي أو المعنوي ، وبالتـالي كل هذه الإجـراءات الجزائية والتنظيمات القانونية التي أتي بها المشرع في سبيل حماية المال العام والمحافظة على الاقتصاد الوطني من الجرائم المترصدة بها.