سلطة القاضي الجنائي في تقدير حالة الدفاع الشرعي

Abstract

إن ممارسة القاضي الجنائي لسلطته في تقدير الأدلة و بالأخص في حالة الدفاع الشرعي،طبقا لاقتناعه وما استقر في وجدانه هو الضمان الوحيد لأحكام عادلة ،تتميز باليقين لأنه يضمن له ممارسة سلطة تقديرية فيما يخص العقوبة و علة وجهها المطلوب، حيث يوفر له استقلالا كاملا لتكوين قناعته القضائية بشأن العقوبة الملائمة أو انه أمام حالة دفاع شرعي فلا عقوبة ،فيتوصل إلى الحكم من خلال تقديره للدليل المطروح أمامه، إذ يتولى مهمة الكشف عن عنوان الحقيقة في الحدود القانونية التي وضعها المشرع له ،ولا يتجاوز هذه السلطة وٕالا أعتبر حكمه معيبا ثم يرد عليه نقضه، لأنه معرض لرقابة المحكمة العليا من حيث مدى التطبيق السليم للقانون ويجب على القاضي عند حكمه على المتهم أن يتميز بالعدل واللين لأنه إنسان في مختلف الأحوال فيضع نفسه محل الشخص المدان ويحترم مبدأ الشرعية ابتغاء ملائمة العقوبة مع الج ا زء أي الحكم الذي يصدره مع م ا رعاة الضوابط الموضوعية والشخصية والقضائية ومعايير يقاس من خلالها مدى سلامة تقديره في التشخيص والتمحيص من أجل الوصول و تحقيق سياسة عقابية فعالة وفي نفس الوقت ترضي ال أ ري العام والخص وم.