جريمة التمييز العنصري في القانون الجزائر

Abstract

ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يقتضي ضرورة أن يعامل كل الأفراد داخل المجتمع على قدم المساواة بغض النظر عن تلك الفروقات التي تكون بينهم، والدولة باعتبارها الضامن الأساسي لحقوق وحريات الأفراد وجب عليها توفير حماية كافية والسهر على تحقيق المساواة بين مواطنيها، ومحاربة أي سبب من شأنه إقامة التمييز بينهم. والجزائر إيمانا منها بذلك وكونها من الدول المصادقة على الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قضت من خلال قانون العقوبات الصادر في سنة 2014 بتجريم التمييز العنصري واعتباره فعلا مستوجبا للعقاب، من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها والعقوبات المقررة لهذا الفعل المهين للكرامة الإنسانية، ومع ذلك يبقى قانون العقوبات لوحده غير كاف لضمان عدم قيام التمييز مما يتطلب من الدولة الحرص أكثر والبحث عن سبل إضافية لمواجهة هذه الجريمة التي تتخذ صورا مختلفة، وهذا حتى يتحقق الاستقرار داخل المجتمع.