Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/7884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorفايز عوض الله حسن, اسامة-
dc.contributor.authorعقوني, محمد-
dc.date.accessioned2016-09-08T14:16:59Z-
dc.date.available2016-09-08T14:16:59Z-
dc.date.issued2016-09-08-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/7884-
dc.description.abstractاعتمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لمكافحة جريمة الصرف على نصوص 22 المؤرخ في 09 يوليو 1996 المتعلق - قانونية وتشريعية خاصة، ويعتبر الأمر رقم 96 بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، 01 المؤرخ في 29 فبراير 2003 وعدل وتمم مؤخرا - المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 03 03 بمثابة النص المرجعي لتنظيم وضبط جرائم الصرف. - بموجب الأمر رقم 10 وٕاضافة إلى ذلك اعتمد المشرع على سن قواعد إجرائية خاصة بجريمة الصرف من خلال قانون الإجراءات ومراسيم أخرى، تتضمن وسائل إجرائية لمعاينة ومتابعة الجريمة. لقد أخذت جريمة الصرف مكانها إلى جانب جرائم أخرى ذات طابع اقتصادي وكل الاختصاص بالنظر فيها إلى قسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية المنشئة لهذا الغرض طبقا للمادة 248 قانون الإجراءات الجزائية. والصرف في الجزائر ليس حرا ولا محظور وٕانما يخضع لمراقبة الدولة التي تمارسها عن 11 طريق بنك الجزائر طبقا للصلاحيات التي خولها إياها الأمر رقم 03 2003/08/26en_US
dc.language.isoaren_US
dc.relation.ispartofseriesتخصص:;قانون جنائي-
dc.titleجرائم الصرف في القانون الجزائريen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
جرائم الصرف في القانون الجزائري.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.