تعويض الضرر المعنوي المصاحب للعدول عن الخطبة

Abstract

تطرقنا من خلال موضوع تعويض الضرر المعنوي الصاحب للعدول عن الخطبة الى بيان حكم تعويض الضرر المعنوي ومدى ضمانه . ومن المعلوم أن ثمرة الزواج هي تكوين الأسرة فهي اللبنة الاولى لبناء المجتمع ، فاستقراره متوقف على استقرار الاسرة المكونة له ، ومن اصل كل ما تقدم من بيان عقد النكاح شرعت الخطبة ، فهي تمهيد لهذا العقد، شرعت من أجل التعارف والتقارب بين الخطيبين حتى يتم الانسجام والتوافق بينهما فإذا لم ينسجما ، فالطريق جواز العدول عن الخطبة أي التراجع عن ذلك، وينتج عن العدول ضرر مادي ومعنوي يصيب الطرف المتضرر ، وله المطالبة بالتعويض، فالضرر مادي أكثر منه الضرر المعنوي ، ذلك الأذى الذي يصيب الشخص في كيانه وعاطفته وشعوره ويتحقق التعويض عن الضرر المعنوي اذا توافرت شروطه ، ففي هذا الشأن نرى أن كلا من الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي لهما موقف من حيث حكم التعويض عن الضرر المعنوي بين منكر ومؤيد لذلك ودعم كل اتجاه موافقة بأدلة وحجج تؤيد اتجاهه. إن التعويض عن الضرر المعنوي المصاحب للعدول عن الخطبة مقرر في الفقه الاسلامي امتدادا للأصل وهو التعويض عن الضرر المعنوي عموما، أما في القانون الوضعي يقر بالجواز بالتعويض. كما شرع التعويض ضمانا لحقوق الافراد وحمايتها والقضاء على الظلم والجور