انعكاسات تغير سعر الصرف على متغيرات الاقتصاد الكلي

Abstract

إن كل من سعر الصرف والنمو الاقتصادي والتضخم وكذا حركة رؤوس الأموال تعتبر أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس وزن اقتصاد الدولة بالنسبة للاقتصاد العالمي ، حيث يعبر سعر الصرف على نسبة التبادل بين وحدة النقد الأجنبية ووحدة النقد الوطنية ، وقد برزت أهمية سعر الصرف كسياسة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ، حيث تتسم بالفعالية لما تكون ذات تأثير ايجابي على متغيرات الاقتصاد الكلي، لذا تهتم الجزائر كباقي دول العالم بسياسة سعر صرف الدينار التي شهدت تعديلات كثيرة ، هذا ما فتح المجال لصياغة إشكالية تعالج كيفية انعكاس سياسة سعر صرف الدينار على متغيرات الاقتصاد الكلي(النمو الاقتصادي، التضخم، حركة رؤوس الأموال) ، ولتبيان ذلك قمنا بإتباع المنهج الوصفي والتحليلي مع دراسة حالة الجزائر للوصول إلى أهداف الدراسة التي تتمثل في معرفة العلاقة بين تغير سعر الصرف ومتغيرات الاقتصاد الكلي ، وتوصلنا إلى عدة نتائج مفادها أن سعر صرف الدينار يؤثر ويتأثر بكل من النمو الاقتصادي والتضخم وحركة رؤوس الأموال الدولية عبر عدة قنوات مثل سعر الفائدة، السياسة النقدية، مخزون احتياطي الصرف الأجنبي، أسعار البترول،...الخ، و بالنظر إلى النتائج التي تم التوصل إليها يمكن استخلاص بعض التوصيات منها ، أنه لابد على الجزائر تفعيل وتنشيط مختلف الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات و ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية بالمستوى الذي يمكنها من المنافسة وليس الإنتاج فقط .