التكامل الاقتصادي بالاتحاد الاوروبي كأداة لتدعيم الاستقرار الاقتصادي

Abstract

يعتبر الإتحاد الأوروبي من أبر صور التكامل الاقتصادي في عصرنا الراهن، فقد عمل منذ نشأته على توحيد وتنسيق مختلف السياسات الاقتصادية بين دوله الأعضاء، لكن مع بداية 2010بدأ هذا الشكل من التكامل الاقتصادي يشهد مشكلة تهدد استقراره، ألا وهي أزمة الديون السيادية باليونان فتحولت هذه القضية إلى أخطر أزمة تهدد تماسكه، هذا ما أدى إلى عقد عدة جلسات ومفاوضات بين قادة منطقة اليورو من اجل التصدي لهذه الأزمة ومنع توسعها داخل المنطقة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية لبعث الاستقرار الاقتصادي من جديد. جاءت هذه الدراسة لتبين مساهمة الاتحاد النقدي الأوروبي، باعتباره من ابرز واهم تجارب التكامل الاقتصادي بالعالم في معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في ظل أزمة اليونان، وتوصلت الدراسة إلى أن سياسات التقشف التي تبنتها منطقة اليورو للخروج من الأزمة، وبعث الاستقرار الاقتصادي هي سياسات فاشلة بالرغم من الانتقادات الموجهة لها من طرف الدول الأعضاء، لأنها أدت إلى نمو ديونها، وانخفاض معدلات نمو ناتجها المحلي، وارتفاع معدلات البطالة باليونان وبالمنطقة، كما خلصت الدراسة إلى أن منطقة اليورو قد عجزت عن بعث الاستقرار النقدي من جديد، وهذا راجع إلى أن طريقة المعالجة تأثرت بالتقلبات العالمية وخاصة انخفاض أسعار الطاقة بالعالم، فالتكامل الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي هو نموذج اقتصادي معيب بسبب عدم وحدة القرار السياسي .