عمل الجمعيات و مكانتها لدى الفرد و الدولة

Abstract

الجمعيات هذه التنظيمات الاجتماعية التي تعددت تسميتها وتعريفاتها تناولها المشرع الجزائري عبر مرحلتين مرحلة الحزب الواحد و الايديولوجية الاشتراكية والتي تميزت بصدور عدة قوانين تنظم عمل الجمعيات بداية بالقانون 71/79 الذي شدد الخناق على العمل الجمعوي من خلال الرقابة الادارية الصارمة طيلة حياة الجمعية وصولا للقانون 87/15 حيث شهد نظام عمل الجمعيات نوعا من الحرية من خلال استبدال نظام الاعتماد بنظام التصريح بشكل جزئي يشمل الجمعيات المحلية فقط كتجربة ابتدائية يتحدد على ضوئها إمكانية تعميم هذا الأجراء على باقي الأصناف الأخرى من الجمعيات أما المرحلة الثانية مرحلة التعددية كانت بداية بصدور القانون 90/31 كان له تأثير كبير على نظام عمل الجمعيات ، حيث استهدف تحرير الجمعيات من أغلب العراقيل الإدارية التقليدية وصولا إلى الاصلاحات السياسية التي انتهجتها الدولة في ظل الظروف الخارجية المحيطة ، والتي مست مجموعة من الحريات ومنها حرية تكوين الجمعيات توجت بصدور للقانون 12/06 حافظ على نفس النظام القانوني مؤكد نهج الدولة نحو تطوير وتشجيع الحركة الجمعوية مع تقديم بعض التسهيلات ووضع بعض القيود محاولا تطوير عمل الجمعيات والانتقال من خدمة الفرد إلى خدمة الفرد والدولة.