السياسة الاقراضية ودورها في تمويل المشاريع الاستثمارية

Abstract

تعد البنوك أهم قنواة تجيمع الأموال و توزيعها و ذالك من خلال قيامها بدور الوسيط بين المودعين و المقترضين سواء كانوا أشخاص طبيعين أو معنوين عن طريق العمليات المصرفية التى تقوم بها و من أجل تغطية إحتياجاتها المالية للقيام بمشاريعها تلجأ المؤسسات و الأفراد للبنوك و البنوك بدورها تضع تحت تصرف هذه المؤسسات الأموال الازمة للقيام بهذه المشاريع معتمدة في ذالك على سياسة الإقراضية محكمة والتى تتضمن مجموعة من المعاير و الشروط الإرشادية التى تزود بها إدارة منح القرض المختصة بما يحقق عدة أغراض كضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد و توفير عامل الثقة لدي العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون الخوف من الوقوع في الخطأ و توفير المرونة الكافية أي سرعة التصرف دون الرجوع إلى المستويات العليا ووفقا للمواقف طالما أن ذالك داخل السلطة المفوضة إليهم . و هكذا و مع إتساع نشاط البنوك التجارية و أهمية الدور الفعال الذي تقوم به فإنها تسعى إلى وضع سياسة إقراضية محكمة بهدف توفير الأموال الازمة لإنشاء و تطور المشاريع الإستثمارية و في نفس الوقت تجنب الوقوع في الاخطار التى قد تعترضها و التى على رأسها خطر عدم التسديد أول خطرالافلاس بسبب عدم توفر السيولة الازمة بحيث يكون ذالك بطلبها لجملة من الضمانات إجتنابا منها للوقوع في هته الاخطار سابقة الذكر إضافة إلى هذا تسعى البنوك التجارية إلى دراسة و تقيم المشاريع الإستثمارية التى سوف تقوم بتزودها بالاموال الازمة سعيا منها لتجنب الوقوع في المخاطر .