اثر سياسة الانفاق على النمو الاقتصادي

Abstract

لقد عززت الجزائر اهتمامها بالنمو الاقتصادي مؤخرا كونه يساهم في ضمان مستوى حياة أفضل، حيث انتهجت سياسة إنفاقية توسعية، مستخدمة في ذلك أوجه الإنفاق المختلفة. من خلال تنفيذها لبرامج الإنفاق العام خلال الفترة 2001- 2014، مستغلة في ذلك الانفراج المالي الذي عرفته نتيجة العوائد النفطية وقد جاءت هذه الدراسة بهدف توضيح أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر، من خلال تتبع مسار السياسة الإنفاقية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحسين معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000- 2014. وفي ضوء هذه الدراسة تم تناول الإشكالية التالية: ما هو أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000- 2014؟ ومن أجل الإحاطة بالموضوع اتبعنا المنهجين الوصفي التحليلي والكمي فالمنهج التحليلي أعتمد عليه في تحليل الجداول والإحصائيات التي تخص متغيرات الدراسة، والمنهج الكمي في دراسة النموذج القياسي ومحاولة نمذجة المعطيات لتطبيق الدراسة الكمية، من خلال النموذج الخطي البسيط بالاعتماد على برنامج EVIEWS 8 ومنه خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في الجزائر من خلال تنشيط الطلب الكلي إلا أنه يبقى أثره ضعيف ومحدود، كونه لا يمس جميع قطاعات الاقتصاد خاصة القطاعات المنتجة مثل قطاع الصناعة الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد، ويعود ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي. وعدم قدرته على امتصاص الطلب المتولد عن ارتفاع حجم الإنفاق العام، الذي يتمثل مصدر تمويله في الجباية البترولية حيث يبقى الاقتصاد الجزائري رهين النتائج التي يحققها قطاع المحروقات.