انعكاسات منطقة التجارة الحرة الأورو جزائرية على الاقتصاد الوطني في ظل الاصطلاحات الاقتصادية والمتغيرات الحديثة

Abstract

إن هدف دراستنا هو إبراز الجوانب التي طرحتها عملية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي والتي تم التوقيع عليها في 2002 و دخلت حيز التنفيذ في 2005, و لعل ظهور التكتلات الاقتصادية الحديثة و تطور الاقتصاد هو ما دفع الجزائر للاندماج في الاقتصاد العالمي واعتماد جملة الإجراءات و السياسات المرافقة كضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني, والحديث عن هذا الجانب هو تأثير منطقة التجارة الحرة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي على الاقتصاد الوطني. حيث سنقوم من خلال هذه الدراسة بتحليل الإطار العام للشراكة الأورو متوسطية و الجزائرية والجوانب المالية المرافقة لهذه الشراكة, ثم عرض أهم الإصلاحات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد الوطني و من ثم انعكاسات تطبيق منطقة التجارة الحرة على الاقتصاد الوطني المقرر تطبيقها في سنة 2017 في ظل الوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري التي تحتم تأجيل ذلك وهذا من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هو انعكاس منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصادي الوطني الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتطورات الحديثة؟ حيث توصلت الدراسة إلى ضرورة تأجيل تطبيق منطقة التجارة الحرة مع الجزائر و هذا ما تم فعلا إلى غاية سنة 2020 نظرا للظروف الاقتصادية الحالية