السياسة العامة للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

يشهد العالم في الوقت الراهن العديد من المستجدات والمتغيرات الحيوية التي أثرت بشكل مضطرد على تنمية الأمم بمختلف أشكالها الصناعية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مما دعا العديد من الدول الى ادخال تغيرات جذرية على نظمها وخاصة مجال التربية والتعليم لتتماشى مع المتطلبات التي تحتاجها تلك المتغيرات . ان مجال التربية متغير شأنه شأن مجالات التنمية الأخرى ولا يوجد مقياس لتشخيص واقع التعليم ورصد احتياجاته الفعلية ،حيث يشير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع :ان عملية قياس نوعية التعليم أمر صعب ،ففي حين تتوفر المؤشرات الكمية فإنه ما من مقياس جاهز للنوعية. والامارات العربية المتحدة هي من الدول التي عرفت الاتحاد حديثا سنة 1971 م ومنذ ذلك التاريخ وهي تعمل جاهدة لتحقيق التقدم والتطور في جميع المجالات ولا سيما مجال التعليم وهذا لاقتناعها التام بأنه هو الوسيلة لتحقيق كل أهدافها التنموية ،لأن أساس التنمية هو الانسان ،وتكوين انسان متعلم ومتفتح سيحقق الهدف . التعليم في الامارات عرف تطورا ملحوظا عبر مدار كل السنوات التي تلت الاتحاد،بحيث انتقل من تعليم الكتاتيب الى التعلم الذكي ،أي من نمط تقليدي الى نمط عالمي متقدم وهذا راجع لمتطلبات العصر وهذا مايثبت صحة الفرضية الأولى كون تطور التعليم مرهون بالتطورات العالمية لأن في السابق كان تلاميذ الامارات يدرسون في الكتاتيب ويجلسون في الأرض والقليل من تسنح لهم الفرصة بذلك ثم جاء زمن المدارس حيث أصبحوا يدرسون في مدارس ويتعلمون بالكتب والكراريس ،وبعدها جاء عصر التكنولوجيا أي استعملوا أحدث وسائلها وهي الكومبيوتر.تطور التعليم الاماراتي كان راجع لاقتناع القيادة الرشيدة بأهميته وتصنيفه كأحد مقومات نجاح الأمة وهو محرك أساسي يقاس من خلاله تقدم الدول ونماء الشعوب ،مما فتح المجال أمام الجميع للمساهمة في تحقيق الابداع وتقديم ابتكارات مختلفة وفي جميع المجالات أهلتهم للمشاركة في المسابقات العالمية،وهذا ساهم في تحقيق الدولة مراكز متقدمة في قطاع التعليم على المستوى العالمي ،مما يثبت دور هذا القطاع في الوصول للابداع والابتكار(الفرضية الثانية)،وهذا من خلال اتباع سياسات وبرامج هادفة تشجع وتحفز على تنمية الفرد لقدراته بذاته باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المتوفرة التي تساعد على اختبار المعلومات والمعارف لدى كل انسان وتفتح أمامه المجال لتنميتها واستغلالها للوصول الى الرقي بالنظم التعليمية (الفرضية الثالثة). تجربة الامارات في مجال التعليم من ابرز نماذج الدول العربية فهي تسعى جاهدة دولة وافراد لتحقيق الريادة التعليمية من خلال خطوات واثقة وفاعلة وسياسات مواكبة للتطورات وتحاكي مستقبل الامارات للوصول لعصر مابعد النفط ،لكن رغم ايجابيات نظمها الا ان هذا لا ينفي وجود بعض العقبات التي تعطل مسارها من وقت لاخر رغم كل ماتجنده . وفي الاخير ممكن الوصول لمجموعة التوصيات التالية : *وضع سياسات تعليمية تتوافق ومتطلبات الطلبة وارائهم وتوجهات سوق العمل لتحقيق الانسجام والقضاء على البطالة. *رسم سياسات منفتحة على مؤسسات المجتمع وافراده المعنيين والمتخصصين وتكوين شراكات مسؤولة ليكون المجتمع مزيج متناسق لتحقيق مستوى تعليمي رفيع ومخرجات تكون الأولى بنبوغها وابداعاتها. *اعتماد اللامركزية لتسهيل الاجراءات وسير الاعمال في قطاع التعليم وزيادة حصة القطاع من الناتج الخام لتلبية مستلزمات العملية التعليمية . *أهمية مراعاة المتطلبات التي تصب في الجودة والتميز والابداع منذ رياض الاطفال لغاية التعليم العالي. *التعامل مع الطلبة وفق مهاراتهم واحتياجاتهم ،ووضع اليات تقيمية تبلور الواقع الحقيقي لمستوياتهم العلمية واعداد معلميين يدركون لغات ميادين المعرفة .