مخرجات السياسة العامة في الجزائر بعد تراجع أسعار النفط 2014-2017

Abstract

كان لتراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة انعكاسات سلبية في العديد من الجوانب، حيث أحدث خللا في المجال الاقتصادي من خلال تآكل إيرادات صندوق الموارد نتيجة توظيفه في تغطية النفقات العامة وانخفاض مخزون احتياطي الصرف الذي وصل إلى أرقام قياسية في الانخفاض كما أدى انخفاض أسعار النفط ارتفاع معدلات التضخم جرّاء ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار أمام العملة المتداولة مما جعل ذلك يضعف القدرة الشرائية، ومن أهم الآثار البارزة على مستوى الاجتماعي ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تقليص التوظيف وتقليص المشاريع مما أحدث غليان اجتماعي. الاستنتاجات: نستنتج ما يلي: - أنه حينما تنعدم الإرادة السياسية في التغيير تفشل جميع السياسات. - أنه حينما تغيب النخبة السياسية على مستوى القيادة القادرة على إحداث التغيير تغيب القرارات الرشيدة. - حينما نكون رهين لمداخيل النفط ولم نخلق مصادر أخرى للدخل لا تتحقق التنمية المنشودة. - لما يهتك المال العام عن طريق الاختلاس والفساد وفي غياب المساءلة والمتابعة القانونية الفعالة سيستفحل هذا الداء. - حينما لا يتوفر المناخ اللازم للاستثمار الفعال المنتج نكون قد عطلنا فرصة التقدم والطور. - حينما تكون الدول هي الفاعل الوحيد في تحقيق النمو وتغيب الفواعل الأخرى كالقطاع الخاص والمجتمع المدني لن نصل إلى الحكامة الرشيدة. - ما زال التهريب والسوق الموازية ينخران الاقتصاد فيجب مكافحتهما الإسراع إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل كل القطاعات الراكدة كقطاع السياحة، الصناعة التقليدية، الفلاحة، الطاقات المتجددة.  إصلاح النظام الضريبي.  إنشاء جهاز رقابي فعال يحرس على مراقبة المال العام ومعاقبة المفسدين.  ضرورة تفعيل مساءلة كل من تولّي منصب حكومي حساس في نهاية كل عهدة، وذلك بتقديم حصيلة عمله خلال هذه الفترة.  الاهتمام بالفرد لأنه الرقم الأول في معادلة النجاح كما يقول مالك بن نبي ويكون الاهتمام عن طريق التكوين والتدريب وتطوير المهارات وتوفير له العيش الكريم عن طريق خلق مناصب عمل وسكن.