ضمانات حماية الشهود في القانون الجزائري

Abstract

اعتبرت أغلب التشريعات أن الشاهد دليل الإثبات الذي يقوم بمساعدة القضاء في التوصل إلى الحقيقة في المسائل الجنائية، الذي يقوم بإثبات وقوع الجرائم و التعرف على مرتكبيها، فمن هنا يتبين لنا مدى حاجة القضاء الجنائي إلى الشاهد و شهادته في كل مراحل الدعوى العمومية، ذلك أن القاضي الجزائي يستند على هذا الدليل لتكوين عقيدته واقتناعه لبناء حكمه على الجزم و اليقين خاصة في الحكم بالإدانة، ونظرا للدور الذي يلعبه الشاهد في الإثبات الجنائي نجد أن المشرع الجزائري لقد أولى لهذه الفئة حماية خاصة،باعتبارهم بمثابة أعين القضاة و أذانهم في الوصول إلى حقائق للقضايا المعروضة أمامهم، كما خصص المشرع الجزائري الشهود بتدابير خاصة لضمان سلامتهم و سلامة أفراد أسرهم عبر كافة مراحل الدعوى الجنائية آخذ بعين الاعتبار الضوابط التي تقيد هذه التدابير أو الضمانات، فهي تعد بمثابة ضمانات قانونية تصبغ على شهادة الشهود المصداقية والحجية،فبذلك تشكل هذه الضمانات حجر الأساس في إجراءات الشهادة لأنها تساعد على تشجيع الشهود إلى مساعدة الجهات القضائية على إثبات الحقائق والتوصل بذلك إلى المتهم. وقد تساعد الشهود في قول الحقيقة دون أي خوف أو ترهيب لأنهم هم متحاجون إلى دعم من كافة الجهات خلال الإدلاء بشهاداتهم. وفي الأخير نجد أن المشرع الجزائري لقد انتهج في سياسته الجنائية فيما يتعلق بحماية الشهود في الدعاوي الجنائية، و هذا وفق ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الشهود التي تهدف إلى ضمان سلامة حياة و السلامة الجسدية للشاهد وتشجيع على مكافحة الجريمة.La plupart des législations ont considéré que le témoin est un moyen justificatif pour permettre à la juridiction de détecter la vérité en matières pénales et de prouver la survenance de crimes et l’identification de leurs auteurs. Pour cela, nous pouvons constater le besoin de la juridiction pénale au témoin et de son témoignage pendant les étapes de l’action publique, car le juge pénal constitue son intime conviction sur ladite preuve pour fonder sa sentence, notamment en question de condamnation. Vu le rôle joué par le témoin pour découvrir les crimes, le législateur Algérien a réservé une protection spéciale pour cette catégorie, car elle est considérée comme un outil essentiel chez les magistrats car les permettre à aboutir aux réalités vis-à-vis les affaires exposées devant eux. Le législateur Algérien a distingué les témoins par des mesures strictement spéciales pour le but de leur sécurité trains la sécurité de leurs familles durant toutes les étapes de l’action pénale, nécessaires qui déterminent ces précaution qui sont considérées comme des garanties légales caractérisent le témoignage des témoins avec crédibilité et de faisant foi, Donc, ces garantie constituent un point essentiel dans les procédures de témoignage pace qu’ elles contribuent à encourager les témoins pour aider les. Et peuvent aider aussi les dire la vérité sans instances au course leur témoignage. Enfin, nous remarquons que le législateur Algérie dans la politique pénale de préserver une protection pour le témoin en matière pénales et cela conformément aux conventions et pacte internationaux relatifs à la protection des témoins qu' visent essentiellement à la garantie de vie et la sécurité corporelle du témoin et l’encourage aluette des crimes.