جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة في قانون العقوبات الجزائري

Abstract

إنَّ جريمة الامتناع بوصفها سلوك إجرامي ناتج عن اتجاه الإرادة الى قرار إرادي يتخذهُ الفاعل في ضوء الموازنة بين الإقدام على العمل الواجب وبين الإحجام عنهُ، فيؤثر هذا على ذلك. وبما أنَّ الامتناع هو سلوك إجرامي مجرم ومعاقب عليه في قانون العقوبات فإنَّهُ تنطبق عليه قواعد المساهمة الجنائية وصورها، وكذا أحكام الشروع بالجريمة مع خصوصية لجريمة الامتناع في بعض هذه الأحكام والتي تجعل منها مميزة عن غيرها. إنَّ المشرع الجزائري في قانون العقوبات قد تناول جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة كصورة من صور جريمة الامتناع، والتي تعرف على أنها عدم ارتكاب فعل معين كان ينبغي تحقيقهُ بناءً على قاعدة معينة، وذلك باتخاذ سلوك مغاير له، أو بوقف كلي عن السلوك، ونتيجة لذلك تنازع على مفهوم جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة اتجاهين أحدهما نادى بأنَّ الامتناع عدم، والاتجاه الثاني رأى بأنَّ الامتناع ظاهرة قاعدية، وعلى العموم فإنَّ هذه الجريمة لا بد من توافر شروطها، وكذا قيام أركانها الثلاث: المادي والمعنوي وخصوصا الشرعي المتمثل في نص المادة 182 من قانون العقوبات الجزائري. ومنه قمنا بطرحنا الإشكالية القائلة ما هي حدود التجريم عند الامتناع عن تقديم المساعدة التي يتطلبها القانون؟ وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم الثنائي، فقدمنا في الفصل الأول الأحكام العامة لجرائم الامتناع، في حين تطرقنا في الفصل الثاني إلى الأحكام الخاصة لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة. الكلمات المفتاحية: جرائم الامتناع – المساهمة - السلوك السلبي – قانون العقوبات الجزائري.