التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

Abstract

اعترف المشرع للإدارة (المصلحة المتعاقدة) بممارسة سلطات عند تنفيذ الدولة لمخططاتها لتحقيق المنفعة العامة، في مقابل ذلك منح حقوقا للمتعامل المتعاقد. نتيجة ذلك نشأت الكثير من المنازعات في هذا الاطار خاصة في مرحلة التنفيذ، ما جعل المشرع يخلق آليات وطرق لتسويتها وجاء هذا الموضوع ليعالج مدى توفيق المشرع الجزائري في تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، وللإجابة على هذه الاشكالية توجب التطرق الى السلطات (الامتيازات)كذا حقوق طرفي العقد، ثم الى النزاعات التي تنتج اثناء مرحلة التنفيذ وطرق وآليات تسويتها وهي كالتالي: سلطة المراقبة والتوجيه وسلطة اختيار المتعامل المتعاقد، سلطة إيقاع الجزاءات و سلطة تعديل العقد الأصلي من جانب واحد وكذا سلطة سلطة إنهاء العقد، أما حقوق المتعامل المتعاقد فتتمثل في الحق في اقتضاء المقابل المالي و الحق في التعويض و الحق في التوازن المالي للعقد وبينا أن هذه السلطات لا يجب أن تستغل من طرف المصلحة المتعاقدة لتتعسف وتضعف المتعامل المتعاقد مع احترام المنظومة القانونية لاسيما المرسوم الرئاسي 15/247 في 16/09/2015 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العمومي. كما تعرضنا إلى آليات تسوية هذه النزعات في ظل قانون الاجراءات المدنية والإدارية ثم في ضل المرسوم الرئاسي 15/247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتي تتمثل اساسا في الصلح و التحكيم و الوساطة من جهة ولجنتي التسوية الودية القطاعية والولائية، ثم بينا دور المصلحة المتعاقدة في تسوية نزاعات الصفقات العمومية ووضحنا انه رغم سعي المشرع لإيجاد الحلول من خلال المرسوم الجديد للصفقات الا ان هناك بعض النقائص يجب ان يتداركها خاصة فيما يتعلق بعدم الزامية راي اللجنة تجاه الطرفين