إدماج المعاهدات الدولية في القوانين الداخلية للدول

Abstract

نص الدستور الجزائري على أن "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون". و عليه فإن المعاهدة الدولية المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عنها في الدستور تسمو على القانون ومعناه أنها تدمج في المنظومة القانونية الداخلية لتأتي من حيث الترتيب بعد الدستور مباشرة وقبل القانون (عادي أو عضوي). كما تم إستبعاد فئة المعاهدات التنفيذية والمعاهدات ذات الشكل المبسط والمعاهدات التي تمت المصادقة عليها بالمخالفة للدستور من تطبيق مبدأ السمو

وبالرجوع إلى القواعد المحددة للنظرية العامة للقانون نجد وأن هذا الأخير بمفهومه الفني الضيق يعتبر عمل من أعمال السلطة التشريعية، يتخذ بناءا على إجراءات وشكليات تتمثل في كونه أي القانون ينشأ بموجب مشروع قانون مقترح من السلطة التنفيذية ( رئيس الحكومة) ليعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة فيه. ويودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني لتتم المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه. ليكون نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أما إذا كان قانون عضوي فإن من الواجب أن يصادق عليه بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة ليتم عرضه على المجلس الدستوري بعد مصادقة البرلمان وقبل نشره – لإبداء رأيه فيه من حيث مطابقته للدستور

و أيضا بالنسبة للمعاهدة الدولية فإن الإجراءات المتعلقة بها تختلف من حيث المضمون عن إجراءات سن القانون بحيث أن المعاهدة الدولية كعمل من أعمال السلطة التنفيذية تخضع إما للتوقيع إذا كانت معاهدة بسيطة أو للتصديق إذا كانت معاهدة رسمية أو للموافقة إذا كان هذا الإجراء كافي لوحده لأجل القول بأن المعاهدة نافذة على المستوى الداخلي أوالإنضمام إذا تعلق الأمر بالمعاهدات الجماعية.