إيجار المحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

ينقسم إيجار المحل التجاري إلى نوعين: إيجار العقار لممارسة التجارة، وإيجار المتجر كمال معنوي منقول وهو ما يطلق عليه إيجار التسيير، وقد نظم القانون التجاري هذين النوعين على مرحلتين، قبل وبعد 2005. ففي الأولى كان تأجير العقار يتم بعقد رضائي، وينقضي بإجراءات معقدة، تحفظ للمستأجر الحق في البقاء في الأمكنة أو الحصول على التعويض الإستحقاقي في حالة رفض تجديد الإيجار. ولكن بعد تعديلات 2005 ترك المشرع للأطراف حرية تحديد مدة الإيجار وألزم المستأجر بمغادرة الأمكنة دون تنبيه بالإخلاء ودون الحصول على التعويض الإستحقاقي. وبما أن ممن مكونات المحل التجاري الأساسية هي السمعة التجارية، والتي تنشأ عن طول المدة، فإن قيمة المحل التجاري أو حتى وجوده أصبحت غير ذات معنى، إذ يمكن للمؤجر أن يرفض تجديد إيجار المحل وبالتالي يلزم التاجر المستأجر بالمغادرة مما يجعل من الصعب إبرام عقد تأجير بالتسيير للمحل قد لا يستمر في النشاط. Les locations commerciales sont de deux types, le bail commercial qui concerne la location des locaux, et la gérance libre qui concerne la location du fonds de commerce. Elles ont été réglementées en deux étapes, avant et après 2005. Durant la première étape le locataire avait le droit au renouvèlement du bail ou de recevoir une indemnité d’éviction. Mais après 2005 le législateur a laissé la liberté aux parties de déterminer la durée du bail et a obligé le locataire a quitter les a l’issue du contrat. Ces dispositions ont vidées l’idée de fonds de commerce de toute substance, du moment qu’il été basé sur la drée et l’achalandage et la clientèle.