تعدد الزوجات بين الشريعة الاسلامية والتشريعات المغاربية

Abstract

لا تخلو الحياة الزوجية من المشاكل والعقبات التي تعترض طريق كل زوجٍ، إذ تعتبر مصدرًا للقوة التي يستمدها كل زوجين لضمان سيرورة تلك العلاقة، وقد تكون عكس ذلك تمامًا، فيعجز الزوجين عن مواجهتها وبالتالي قد يلجأ بعضهم لحل الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع...الخ، في حين قد يلجأ البعض الآخر للزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة وهو ما يعرف بنظام تعدد الزوجات. لذا حرصت من خلال بحثيَ هذا أن أزيل ستار الغموض عن كثيرٍ من جوانب تعدد الزوجات والتي يجهلها الكثيرون، كالشروط التي وضعها الشارع الحكيم حرصًا منه على مصلحة عباده، وضمانًا لحقوق الزوجين (الزوج، الزوجة، والمرأة المُقبل على الزواج بها). ومثل ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أحكام تنظم نظام تعدد الزوجات وتهذبه، فعل مشرعو الدول المغاربية بأن أباحوا هذا النظام (الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا)، وتماشيًا مع تطورات العصر وبروز اتفاقيات دولية تلزم الدول الأطراف فيها بضرورة تعديل نصوص قوانينهم الخاصة، فقد ألحق كل مشرعٍ نظام تعدد الزوجات بشروط أخرى، رغم أنها مشوبة بالعديد من النقائص والأخطاء، وسوء في صياغة بعض النصوص، وهو ما ينتج عنه منح المرأة الحق في عدم الموافقة على الزواج في مقابل حرمان المرأة التي تريد الزواج، والمتمعن في هذه النتيجة يستشف أن ما جيء به من أحكام يتعارض وأحكام الشارع الحكيم. أما المشرع التونسي فقد حاد عن المسار الصحيح، وانفرد بحكم متمثل في منع تعدد الزوجات وتجريم كل من يتزوج بثانية وفي عصمته زوجة أولى، وبالتالي معاقبته بالسجن والغرامة، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن ما تحيكه الجهات المعادية للدين الإسلامي قد بدأ البعض من المشرعين في تطبيقه على أرض الواقع، فسبق أن تناولنا مقولة للمؤرخ الفرنسي غوتي بين من خلالها ما تخفيه فرنسا من شرور تجاه الجزائر بمحاولة جعل رجالها ونسائها ينحرفون تمامًا عن توجيه الإسلام الصحيح، وهو ما يمثله المشرع التونسي.