الآليات القانونية المعتمدة لتحقيق التنمية المستدامة في الجماعات المحلية

Abstract

إن الجماعات المحلية و المتمثلة في البلدية والولاية هي الخلايا الاساسية للدولة و هي التي تعكس الديمقراطية الشعبية و تجسد اللامركزية و هذه الوحدات الادارية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وهي امتداد متكامل للدولة لها عدة اهداف ولعل من اهمها تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي هذه الاخيرة التي تعددت تعاريفها الا ان مفهومها هو الوفاء بحاجيات الحاضر دون الحد من قدرات الاجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها . ولتحقيق التنمية المستدامة منحت الجماعات المحلية صلاحيات مختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ و اﻟوﻻﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل ﺗﺳــﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــدورﻫﺎ اﻟﺗﻧﻣــوي أﻫﻣـهـﺎ اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ لكن ضعف هذه الموارد وقلة الاعانات المقدمة من الدولة وهيمنتها عليها افقدها استقلاليتها وخلق عائقا لتحقيق التنمية بالإضافة الى عدة عوائق اخرى سياسية وإدارية و اقتصادية . مما جعل الجماعات المحلية تحاول ايجاد حلول تمثلت في المشاركة الشعبية و تطوير الادارة المحلية وفتح المجال امام القطاع الخاص من اجل النهوض بالتنمية المحلية وبعدها الوطنية والشاملة.

Résume Les collectivités locale (APC Wilaya) sont les cellules de base de l’état et reflète la démocratie populaire et la concrétisation de la décentralisation. Ces unités administratives jouies de l’indépendance financière et la personnalité morale et qui est une extension d’un état intègre. L’objectif principale est le développement durable et au niveau locale et subvenir au besoin présent sans nouir les besoins des générations futures. Pour parvenir a un développement durables l’état a accorde au collectivité locale d’afférents pouvoir dans les déférents domaines (économique, sociale, culturelles ,environnementale…etc.). Dans le cadre des lois (communal et de la wilaya) pour leurs permettre de joue leur rôle dans le développement des ressources financières, les ressources financières faibles et manque des subventions de l’état ont crée un obstacle au développement. Ces obstacles on pousse les collectivité locale de chercher d’autre solution tel la participation populaire et le développement de l’administration locale et ouvrir la voie pour le secteur prive a l’investissement locale et globale.