حماية-حق-الطفل-في-النسب-من-خلال-قانون-الأسرة-وقانون-الحالة-المدنية

Abstract

من خلال ما تقدم نجد المشرع الجزائري إهتم بالطفل وإعتبره من أهم ركائز المجتمع في المستقبل ، يسهر المجتمع على تربيته ويتعرف على ما هو معلوم ويأخذ بالقواعد والأصول التي حافظ عليها الآباء و الأجداد ، فكل فرد من أفراد المجتمع يحمل إسما عائليا أو لقبا يعبر عن نسبه الحقيقي وإنتمائه إلى أسرة تمتد جذورها عبر التاريخ ، فوضع القوانين وشدد على عليها من أجل حماية النسب الذي يبدأ من الزواج الشرعي والصحيح القائم على المعاشرة ، فالنسب يلحق بالولد مادامت العلاقة الزوجية قائمة ، ويحق للطفل حقوقا لا بد من حمايتها . والطفل الذي لايعرف له الأب أو الأبوين يعتبر مجهول النسب ، شدد المشرع على البحث عن نسبه فأدخل كل الطرق العصرية والعلمية ، أجاز إستعمال الطرق العلمية في مجال إثبات النسب ونفيه كالبصمة والوراثية والحامض النووي ، في فك مواطن النزاع ، ونفى أن تكون بديلا لإلغاء الأدلة الشرعية ، وإعتبر الطفل إذا لم يثبت عن طريق الزواج الصحيح ، فلا يمكن إثباته ولا حتى بالطرق العلمية ، وإذا أثبت فاللجوء إلى مختلف الطرق الأخرى لنفي غير ممكن ، وحاول حماية الفئة الأطفال مجهولي النسب من خلال تدوين شهادة الميلاد في الحالة المدنية ، إلا أنها تبقى فئة تعاني من فقدان المعلومات الحقيقية والصحيحة ، فكل المعلومات المسجلة تقديرية وليست حقيقية ، وساهم في إعطائهم الهوية رغم أنها غير حقيقية ، وعن طريق الكفالة التي تكون من قبل زوجين لهم القدرة المادية والمعنوية على دمج الطفل المسعف في الأسرة والمجتمع ، ومع ذلك أغفل المشرع الجزائري بعض المسائل وتركها مبهمة دون توظيح ، تعتبر عائقا تحرم الطفل من معرفة أصله .