النظام القانوني للتجميعات الاقتصادية في الجزائر

Abstract

التجميعات الاقتصادية حتمية فرضتها الظروف التنافسية داخل السوق ، كما أصبحت وسيلة تلجأ إليها المؤسسات الكبرى في الدول قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية تتجه سعي الأعوان الاقتصاديين لتحقيق مصالحهم . لهذا نجد أن المشرع الجزائري نظمها كآلية قانونية ، حتى يضع للمؤسسات وسيلة عمل ضرورية تمكنها من توسيع نشاطها والحصول على نشاطات جديدة بشكل يدعم قدراتها التنافسية المحلية وأصوله من جهة ، ومن جهة أخرى يسمح تنظيم مراقبة هذه العمليات بتحقيق أهداف خطة التنمية وحفو مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد بما يمكن من دفع مستوى النمو وتحقيق مزيد من الشجاعة وضمان حماية أفضل لمصالح المستهلك، وتحصين الاقتصاد الوطني من الممارسات التي قد تعيق تطوره وتضر نتيجة الاقتصادي . وقد خلصت هذه الدراسة أن المشرع الجزائري يعد صدور الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة المعدل المتمم قد قطع شوطا كبيرا في سبيل إرساء قواعد صلبة للمنافسة فالإطار القانوني الحالي المنافسة يعد إجمالا متضرر وهو يجاري المعايير الدولية المعمول بها، وإن كان يتطلب مزيدا من التطوير التحسين خاصة فيما يتعلق بمعالجة التجميعات الاقتصادية. مما تقدم يمكننا تحديد أهم ما توصلنا إليه من نتائج على النحو التالي : • استنبط المشرع معظم الأحكام المتعلقة بالتجميعات الاقتصادية من القانونين الفرنسي والأوروبي ويظهر ذلك على سبيل المثال في المعايير التي اعتمدها المشرع لتحديد الآليات التي يتم بها التجميع الاقتصادي . • تكييف المؤسسة المشتركة باعتبارها تجميعا اقتصاديا يؤدي كافة مهام مؤسسة اقتصادية مستقلة. • تركيز صلاحيات أعمال الرقابة في يد سلطة إدارية ممثلة في مجلس المنافسة مما يعكس اتساع المشرع بضرورة أن يتم مراقبة عمليات التجميع الاقتصادي وفق إجراءات خاصة تترك المجال واسعا أمام الجهة المكلفة بالرقابة للأخذ بكافة الاعتبارات السياسية والاقتصادية التي قد لا تتماشى في بعض الأحيان مع اعتبارات سياسة المنافس. • حصر صلاحيات تدخل الحكومة بما يتناسب وموجبات تدخلها تحت عنوان المصلحة العامة. • كذلك المشرع لم يحدد مكان التجميعات الاقتصادية التي يقدمها أصحابها لمجلس المنافسة بغية الترخيص بها ، لكن المجلس لم يقدم فيها أي قرار سواء للرفض أو القبول كذلك لم يحدد المدة القانونية التي يمكن من خلالها للمؤسسات المعنية تقديم الطعن أمام مجلس الدولة . • كما أن المشرع لم يحدد سبب تقديم الطعن في قرار رفض التجميع الاقتصادي الصادر عن مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة. • وجود فراغ قانوني في تحديد المعايير الواجب عملها لتقدير ملائمة مشروع التجميع لاسيما بعد إلغاء مقايس تقدير مشاريع التجميع. وتبعا لذلك، خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مناخ المنافسة في الاقتصاد وتطوير الإطار القانوني للتجميعات الاقتصادية، وكذلك تعزيز نشاط مجلس المنافسة والرفع من درجة التنسيق بينه وبين مختلف الهيئات التي تعمل على مستوى السوق الاقتصادي. تطوير الإطار القانوني والترتيبي لسياسة المنافسة، بإدخال جملة من التعديلات لتحسين صياغة القانون وتطوير محتواه، خاصة فيما يتعلق بضرورة الجمع بين معیار الحصة السوقية ومعيار رقم الأعمال، لتجاوز الصعوبات والمشاكل التي قد يطرحها تطبيق معيار وحيد في تحديد السقف الموجب للمراقبة. إن إرساء إطار لحماية المنافسة لا يجب أن يقوم على النقل عن التجارب الأخرى بصورة حرفية، ونما الأمر يحتاج إلى فهم أعمق لطبيعة الظروف الاقتصادية الجزائرية حتى تأتي سياسة المنافسة متوافقة مع خصوصية السوق الوطني. وأن هذا لا يمنع من الاستفادة من هذه التجارب الدولية. تحديد سريان أجل الرد على مطالب الترخص بداية من تاريخ اكتمال الملف، وليس من تاريخ إيداع الطلب من طرف المؤسسات المعنية، ومكانية طلب وقف أجل البت إلى غاية استكمال التعهدات. النص على إمكانية توقيع غرامات تهديدية وسحب الترخص، بما يترتب عنه من إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، في حالة إخلال التجميع بالتزاماته المنصوص عليها في قرار الترخيص، وهو ما من شأنه إضفاء نوعية على مستوى تفعيل نظام مراقبة التجميعات الاقتصادية. تحديد الأثر المترتب عن سكوت مجلس المنافسة في إصدار القرار بشأن طلب الترخيص خلال الآجال القانونية، ذلك أن غالبية التشريعات المقارنة نصت صراحة على أن فوات المدة المقررة لتقيم مشروع التجميع دون اعتراض جهاز الرقابة بعد ترخصا ضمنيا. النص على نشر إعلان الإعلام ذوي المصلحة بعمليات التجميع محل طلب الترخيص، ودعوتهم للإدلاء عند الاقتضاء بملاحظاتهم في شأنها. اصدرا مراسيم تنظيمية تتضمن تحديد مقاييس تقدير مشاريع التجميع الاقتصادي. إثراء الصياغة ببعض المفاهيم التي طورتها التشريعات المقارنة كمفهوم المؤسسة والسوق المرجعية، والنفوذ الأكيد والمؤسسة المشتركة .... إلخ.