النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

Abstract

ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ،فاجتماعيا من شانها توفير مناصب شغل و امتصاص البطالة ، اما اقتصاديا يكون بالتخلص من المصدر الوحيد للتمويل والمتمثل في المحروقات، فالتنوع في النمو ودفع الإنتاج والقدرة على التنافس تجعل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلية استرايجية في تحريك عجلة الاقتصاد. ففي الجزائر مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفترات متباينة وهذا ارتباطا بالتحولات الاقتصادية، ففي ظل النظام الاشتراكي كان دورها ضعيفا يكاد يكون شبه معدوم، الا انه في بداية التسعينيات بدأ الاهتمام بها يتزايد، فأزمة البترول والتحول الاقتصادي الجديد دفع بالسلطات السياسية الى تغيير المناهج القانونية بدءا بالدساتير، فكان للمؤسسات حظا أوفر من النصوص القانونية والتنظيمية . فنظرا للأهمية البالغة لهذه المؤسسات ،المشرع قدم لها دعما قانونيا من خلال سن القوانين والمراسيم التنظيمية وذلك لترقيتها وتطويرها، وقامت السلطات الإدارية بتقديم دعما مؤسساتيا كما رأينا في هذا البحث وقد خلصنا إلى نتيجة، ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلية اقتصادية إستراتيجية ناجحة تهدف لتحقيق التنمية وزيادة النمو ورفع مستوى الإنتاج وتقديم خدمات رفيعة وخلق مناصب شغل، وكل هذا يجب ان يتطور اكثر اذا التزمنا بعدة توصيات نذكر منها: - تهيئة محيط إداري و قانوني يتناسب مع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - التشجيع على خلق اكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجلات وذلك بالتسهيل في الإجراءات و السرعة في التنفيذ،ورفع كل أشكال الضغط من خلال تخفيض الضرائب و الرسوم والاستفادة من الدعم والتمويل بكل أشكاله. -وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تنافسي لائق وذلك من خلال توفير المعلومات و الترويج للمنتوج و التسهيل للتسويق والمشاركة في المعارض الدولية. - دعم المؤسسات بالوسائل التكنولوجية وربطها بالمؤسسات الدولية والأسواق العالمية ، ودعمها بمكاتب دراسات استشرافية وتنبؤات اقتصادية. -أقامة برامج فعالة وتأهيلية للمسيرين والاعتماد على فكرة التخصص ووجود برامج حديثة للتنمية والاعتماد على الكفاءات وأصحاب الاختصاص.