استغلال نفوذ الموظف العمومي و آليات مكافحته

Abstract

وخلاصة القول لما تقدم من دراسة هذا الموضوع ، لايسعنا الا ان نقول بان المشرع الجزائري خص، المادة 32 من الاملا 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد واليات مكافحته والتي تنص على مفهوم جريمة استغلال النفوذ ، والعقوبات الموقعة على كل من يقوم بارتكاب هذا الفعل ، حيث اننا نرى بان المشرع الجزائري سعى جاهدا لوضع قواعد قانونية ردعية ، خاصة بمكافحة جرائم الفساد ، التي يقوم بارتكابها الموظف العمومي ، وضع ايضا الياية اخرى من الاليات الردعية الا وهي ، القانون الاساسي للوظيفة العمومية ، القانون 06/03 والذي نجد في محتواه تصنيف المخالفات التاديبية على حسب درجاتها ، والضمانات الاساسية للموظف العمومي ، والعقوبات الموقعة على عاتقه وكل عقوبة تكون درجتها موازية لدرجة المخالفة التي يقوم بارتكابها . وبالتالي نجد بان المشرع الجزاىري، يبذل قصرى جهده في تفعيل هذه الاليات من خلال ، القواعد القانونية المميزة التي ، يقوم باصدارها في كل مرة . فجريمة استغلال النفوذ نجد بانها من اخطر الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد واليات مكافحته ، الا ان المشرع الجزائري قبل قيامه بالنص عليها في المادة 32 من الامر 06/01 نرى بانه قد قام بالنص عليها لافي قانون العقوبات سابقا ، في نص المادة 128 ، ثم قام بجعلها جريمة مستقلة في الامر 06/01 المتعلق بالوقاية من ىالفساد واليات مكافحته ، كما ان المشرع الجزائري قام بتفعيل عدة اساليب لمتابعة ، الموظف العمومي اثناء ارتكابه للجريمة ، لان هدف الموظف العمومي هو تحقيق غاية ومصلحة خاصة على المصلحة العامة ، نظرا لسرعة تفشي هذه الظاهرة ، وسط المجتمع ، والادارة كذلك ، فما كان على المشرع الجزائري الا التدخل للقضاء على هذا المرض المعدي ، من خلال تفعيله لعدة اليات واساليب قانونية . وعلى الرغم من كل هذه الجهود ، التي قام وبها نجد بان ةالمشرع الجزائري لم يوفق بالحد البعيد للحد منها ، فالتشريع وحده لايكفي للقضاء غليها ، فعلى القضاء الاداري تقديم المساعدة ، والوقوف الى جانب المشرع الجزائري يد بيد وذلك من خلال الاجتهادات القضائية ، وتفعيل الاليات الرقابية على مستوى الادارات العامة ، وبين الموظفين العموميين ، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المجتمع ، وبين الموظفين ولتسيير المرافق العامة على اكمل وجه ، ولضمان كيان يسوده النظام و الهدوء داخل المجتمع. التوصيات -على المشرع الجزائري ان يساوي في العقوبة بين الشخص المقدم للخدمة ، والشخص صاحب الحاجة . - وضع مواد قانونية اخرى تكون اكثر صرامة وردعا من المادة 32 من الامر 06/01. - على المشرع الجزائري الاشارة الى مستخدم النفوذ لدى السلطات العامة لتحقيق منافع تخصه ولتلبية حاجياته . - فعلى القضاء الاداري ، ان يتدخل من خلال اجتهاداته القضائية وتفعيل الياته الرقابية داخل المؤسسات والادارات العمومية . - يجب زرع روح التفاني في تقديم العمل والنزاهة ، والاخلاض بين الموظفين من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع .