الضرر في المسؤولية الادارية

Abstract

يعتبر تحول دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في اغلب المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لإشباع الحاجات الجماعية لعدم مقدرة المبادرة الفردية على إشباعها ،كونها تفوق إمكانياتهم أو لأنها مجالات غير ربحية فتضطر الدولة لاقتحام العديد من المجالات والقيام بالعديد من الأنشطة، وقد ساد مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها التي تلحق أضرارا بالأفراد والتي قيلت فيها العديد من التبريرات، فقد اعتبرت السيادة والمسؤولية فكرتين متناقضتين وبذلك لا يجوز مساءلة الدولة صاحبة السيادة والسلطان ،غير أن هذه الفكرة لم تصمد نظرا لزيادة الوعي القانوني والسياسي، ولم يعد مقبولا أن تبقى الدولة غير مسؤولة عن أعمالها الإدارية نظرا لما يمثله هذا الوضع من مساس بالعدالة وإهدار لمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء والتكاليف العامة من خلال مرافقها التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، ولن يتأت ذلك إلا بتقرير مسؤوليتها عن الأضرار التي تسببها أعمالها الإدارية،حيث تعتبر مسؤولية الإدارة العامة تعويضية مماثلة للمسؤولية المدنية . وباعتبار الإدارة شخصا معنويا تتصرف من خلال أشخاص طبيعيين يقومون بالتصرفات باسمها ولحسابها وبالتالي تتحمل الإدارة عبء جبر الأضرار الناجمة عن هذه التصرفات بتعويضها، وقد بذل القضاء الإداري جهودا كبيرة لوضع قواعد قانونية تحكم مسؤولية الإدارة عن أعمالها التي تلحق أضرارا بالأفراد كأحكام جهة الاختصاص والتفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي وشروط ومميزات الضرر، ويبقى عنصر الضرر هو الجانب المهم والأساسي في المسؤولية الإدارية بحيث يتفق الكل على ﺃنه لا مسؤولية من دون ضرر ومعلوم أن الحياة الحديثة أصبحت معقدة وخطيرة بما يجعلها مصدرا لهذه الأضرار المتزايدة بشكل مستمر والتي تمس عادة الطرف الضعيف في العلاقة وهو الفرد الذي يسعى لاقامة مسؤولية الإدارة ،لذلك فان دراسة موضوع الضرر في المسؤولية الإدارية يقودنا إلى طرح إشكالية هذا البحث .