اثر القرار الاداري على المراكز القانونية للافراد

Abstract

تناولنا في مذكرتنا هذه التي موضوعها أثر القرار الاداري على المراكز القانونية ، ان القرارات الادارية هي أهم مظهر لاتصال الإدارة بالأفراد، ومن أكثر امتيازات الإدارة أهمية حقها في اصدار قرارات ملزمة، فهذه القرارات لها طابع استثنائي اذ من شأنها أن تنشأ مركزا قانونيا جديدا أو تعدله أو تلغيه وهذه العمليات تظهر جليا من خلال نفاذ وتنفيذ القرار الإداري فالنفاذ صفة ملازمة للقرار الإداري منذ صدوره، ودلالة على قوته وقابليته للتنفيذ، وأما التنفيذ فهو الوجه المادي للنفاذ وبموجبه يجسد القرار على أرض الواقع والأصل أن القرارات الإدارية تجسد وتنفذ متى كانت مستوفية لشروط صدورها، وتكون ملزمة للأفراد والإدارة ويجب تنفيذها اختيارا متى كانت هذه القرارات مشروعة وهادفة الى تحقيق المصلحة العامة وأما إذا لقت الإدارة امتناعا عن تنفيذ قراراتها، فأجاز لها المشرع اللجوء الى وسائل أخري وهي حقها في تنفيذ الإداري كما أجاز المشرع الجزائري للإدارة والأفراد حق اللجوء الى القضاء المختص من أجل تنفيذ القرارات الإدارية، وهذه الآلية تعتبر الأنجحلضمان المراكز القانونية للأفراد وما يجدر الإشارة اليه أيضا أن المراكز القانونية للأفراد تتأثر من خلال ظروف جديدة تفرض وقف القرار الإداري وهذا الوقف إما أن يكون عن طريق الإدارة أو عن طريق القضاء.