منازعات الصفقات العمومية في مرحلتي الابرام و التنفيذ

جابر, يوسف; بودوح, ماجدة شهيناز

Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11466

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	جابر, يوسف	-
dc.contributor.author	بودوح, ماجدة شهيناز	-
dc.date.accessioned	2019-03-10T14:36:05Z	-
dc.date.available	2019-03-10T14:36:05Z	-
dc.date.issued	2018-06-20	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11466	-
dc.description.abstract	إن للصفقات العمومية أهمية كبيرة ، فهي تعد وسيلة لتعامل الإدارة مع المتعاقدين من أجل توفير حاجاتها وتنفيذ مشاريعها المختلفة وهي عقد يربطهما، ولكن هذا العقد يمتاز بقواعد غير مألوفة في العقود الأخرى ، تكمن في عدم التساوي في المراكز بين الإدارة والمتعامل المتعاقد ، وقد خص المشرع الجزائري الصفقات بجملة من القوانين والتشريعات يعتبر أهمها المرسوم الرئاسي 15/247 المعدل والمتمم وهو الساري المفعول ، كما خص تسوية منازعات الصفقات العمومية بمجموعة من المواد من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد08/09 ،وتخضع مرحلة إبرام الصفقات العمومية إلى إجراءات فنية تنشأ عن الإخلال بها منازعات إدارية بين المتعهد والإدارة ، كما يولد تنفيذ الصفقة سلطات للإدارة عن المتعامل المتعاقد يقابلها حقوق لهذا الأخير على الإدارة صاحبة المشروع ، تنشأ على إثر تعسف الإدارة في إستعمال تلك السلطات أو حرمان المتعاقد من حقوقه منازعة إدارية تسوى هذه المنازعة بعد الطرق وديا من خلال التظلم الإداري أمام اللجان المختصة وهو إجراء اختياري وليس إلزامي أو عن طريق الصلح والتحكيم و غيرها من الوسائل المشابهة لهذا الأخير . كما توجد طرق قضائيا لحل النزاعات وهي القضائية من خلال دعوى الإلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة أثناء إجراءات إبرام الصفقة عن طريق القضاء الاستعجالي هذا في مرحلة الإبرام للصفقة ، أما منازعات مرحلة التنفيذ فتسوى منازعاتها قضائيا من خلال دعوى القضاء الكامل عموما وكذلك دعوى الإلغاء في بعض الحالات . لقد توصلت دراستنا هذه إلى مجموعة من الاستنتاجات يمكن أن نوجزها فيما يلي : - أن منازعات الصفقات العمومية مفهوم مستقل عن مفاهيم أخرى مشابهة لها - منازعاتها أيضا التي تؤول الى القضاء الاستعجالي هي منازعات تطرأ في مرحلة ابرام الصفقة عند الإخلال بالإجراءات المتبعة، فتكون دعوى الإلغاء على القرارات الإدارية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة وذلك لأهمية مرحلة الإبرام وتأثيرها المباشر على العقد وتكوينه. - أن هناك اليات تسوية ودية لتسوية نزاعات الصفقات العمومية، بعضها نص عليها تنظيم الصفقات العمومية المتمثلة في دور لجان الصفقات العمومية، ودور المصلحة المتعاقدة، وبعضها منصوص عليه في ق.إ.م.إ هي الصلح والوساطة والتحكيم. - أن أغلب منازعات الصفقات العمومية الخاضعة للمرسوم الرئاسي تؤول للقاضي الإداري، لأن القاضي الإداري أصبح يتمسك باختصاصه في منازعات الصفقات العمومية بالاعتماد على معيارين، المعيار العضوي والمعيار المادي. أما بالنسبة للاقتراحات أوجزتها فيما يلي : - تدعيم النصوص القانونية الغامضة من خلال صدور التعليمات والقرارات التي تنظم وتفسر الغموض في النصوص. - الالتزام بالمراقبة الدورية والمنتظمة لحسن التنفيذ. - إن غموض النص يدفع الإدارة إلى ارتكاب الخطأ في حق المتعامل المتعاقد ، مما يدفع إلى نشوء المنازعة بين طرفي العقد وهذا ما يدفع الإدارة إلى اللجوء إلى التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . - إن الغرامات التهديدية التي تفرضها القرارات القضائية على الإدارة تبقى دائما غير كافية لضمان حقوق المتعامل المتعاقد فلا بد على المشروع أن يسعى إلى البحث عن سبل أخرى لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية .	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.publisher	جامعة بسكرة	en_US
dc.subject	تملك الدولة سبيلين قانونيين ،من أجل الحصول على الأموال والخدمات ، فإما أن تلجأ إلى طريق الإكراه، وذلك باستعمال التسخيرة أو نزع الملكية، وإما أن تلجأ إلى الطرق الودية والمتمثلة أساسا في التعاقد، بمفهوم القانون المدني، كوسيلة قانونية مفضلة لتماشيه مع النظام الديمقراطي، تسعى من خلاله الدولة ، مهما كان نظامها الإقتصادي إلى التدخل في الحياة الإقتصادية، إلى جانب نظام الوكالة، أو المؤسسات العمومية. في المرحلة الحالية، وبسبب التوجه نحو النظام الرأسمالي المعتمد على رأسمال الأشخاص والشركات الخاصة، في خلق الثروة وتسيير الإقتصاد ، فمن المنتظر أن نشهد تطورا هاما لعقـود الإمتيـاز التي سوف تمـس كـل المجالات في إطار شكلي" الخوصصة" ، إضافة إلى دور الصفقات العمومية التي تبقى وسيلة قانونية هامة تستعملها الدولة في ضخ الأموال العامة في الإقتصاد للحفاظ على توازنه، والتي ما انفكت تسجل حضورا قويا بالنظر إلى عدد المؤسسات العمومية الموجودة في الجزائر، وكذا عدد الصفقات العمومية المبرمة ، تطبيقا للنظرية الكينزية ، التي تعتمد على استعمال الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الإقتصادية من خلال زيادة حجم النفقات العمومية ، وبالتالي اللجوء إلى الطلبات العمومية أي بإبرام الصفقات العمومية. ولما كانت الصفقات العمومية كعقود إدارية تبرم بطرق خاصة وتحكمها إجراءات معقدة و تخضع لأنواع كثيرة من الرقابة ، وأنها تتيح لجهة الإدارة ممارسة جملة من الامتيازات و السلطات ،فالعقد الإداري باعتبار طبيعته و ارتباطه بالمصلحة العامة و المال العام يمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تكوينه مرورا بتنفيذه و ينتهي بانتهاء موضوع العقد ، و ينتج عنه مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد فالإدارة في ظله باعتبارها سلطة عامة تملك سلطة الرقابة و الإشراف و التوجيه وسلطة توقيع الجزاءات وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة المرفق العام ، وسلطة إنهاء العقد . وارتباط الصفقات العمومية بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة، وترتيب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية، فإنّها لا شك تثير منازعات ، على مستوى الإبرام أو أثناء التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل المتعاقد. وهو ما يفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات. والدارس للنظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر يجدها قد توزعت بين النص العام ممثلا في القانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة، وبين النص الخاص ممثلا في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وجدير بالإشارة أنّ الصفقة العمومية وبالنّظر لطابعها التنموي، كونها تتعلّق بمشاريع الدولة أو الإدارة المحلية أو الإدارة المرفقية، وجب أن يتبع بشأن منازعاتها طرقا خاصة وأحكام مميّزة تتسم بالسرعة حتى لا يتعطل المشروع العام، ويطول تواصل وامتداد النزاع، بما يؤثر سلبا على مبدأ الاستمرارية، وبما يلحق الضرر بجمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام. وبما يعطل في النهاية تنفيذ المخططات التنموية، ومن هنا تطرح الإشكالية : ماهي الآليات التي يعتمدها المشرع الجزائري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ؟	en_US
dc.title	منازعات الصفقات العمومية في مرحلتي الابرام و التنفيذ	en_US
dc.title.alternative	قانون اداري	en_US
dc.type	Master	en_US
Appears in Collections:	Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
جابر_بوسيف.pdf		1,42 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record