تأثير الشركات متعددة الجنسيات على اقتصاديات الدول النامية دراسة حالة الجزائر 2010 - 2018

Abstract

من خلال هذه الد ا رسة التي تناولنا تأثير الشركات متعددة الجنسيات على اقتصاديات البلدان النامية نستنتج مايلي: أولا: نتائج الد ا رسة: أظهرت الشركات متعددة الجنسيات مساهمتها الفعالة في تنمية القد ا رت الإنتاجية للدول المضيقة )خاصة البلدان الصناعية الحديثة( إذ تساهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا والمها ا رت الإنتاجية ورؤوس الأموال كما تساهم بشكل فعال في تطوير مجالات الحياة عن طريق خلق أنماط إستهلاكية مسايرة للتطور التكنولوجي والتقدم الحضاري . إن القول بأن الشركات متعددة الجنسيات لها تأثي ا رت إيجابية على نقل عوامل الإنتاج إلى الدول النامية المضيفة فهو حسب الد ا رسات غير صحيح ، فقد أثبتت الوقائع النقل العكسي لعوامل الإنتاج ، فعندما تنقل هذه الشركات مبالغ مالية إلى هذه الدول في صورة إستثما ا رت مباش رة ونقول حينئذ أنها ساهمت في نقل رؤوس الأموال ، فإن النتيجة المتوقعة أنها ستقوم بتحويل أضعاف هذه المبالغ في صورة أرباح إلى الدول الأم على الرغم من مساهمتها في تطوير بعض القطاعات. تعتبر ظاهرة عولمة الإقتصاد بمثابة الأرضية الملائمة لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تدويل أنشطتها وبلوغ أهدافها الإست ا رتيجية التي ترتكز أساسا على تعظيم الأرباح في ظل شبكة عنكبوتية نتج عنها نموا كبي ا ر في تدفق الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة، وبذلك أصبح الإقتصاد العالمي رهينة ضمن هذه الشبكة التي حاكت خيوطها الشركات متعددة الجنسيات التي ترجع أصولها إلى الدول المتقدمة و على أ رسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق إست ا رتيجية سمتها الأساسية التحالف وفق المصالح المشتركة للشركات العملاقة وتنمية عمليات الإندماج والتملك عبر الحدود وفق المصالح المادية للإقتصاديات الكبرى . إن حصة الدول النامية من تدفق الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة الصادرة والواردة وحصتها من الشركات متعددة الجنسيات تعتبر قليلة )على الرغم من ظهور شركات متعددة الجنسيات منافسة من البلدان النامية( جدا ولا مجال لمقارنتها بحصة الدول المتقدمة مما يفسر تبعية الإقتصاديات النامية، والتفوق المستمر للإقتصاديات الكبرى نتيجة حتمية لإستحواذها على أكثر وأقوى الشركات متعددة الجنسيات. إن التأمل في الجغ ا رفية التي صنعها الشركات متعددة الجنسيات في ظل التوجهات الحديثة للإستثمار الأجنبي المباشر يظهر مدى تركيزها على الإستثمار في الدول النامية في القطاعات ذات الصلة بإستغلال الموارد الطبيعية وباطن الأرض بشكل يهددها بالنض وب، بينما ترتكز إستثما ا رتها في الدول المتقدمة على المشاريع ذات الصلة بالصناعة التحويلية وتسويق الخدمات التي تدخر من خلالها الدول المتقدمة مواردها الطبيعية لزمن ما بعد النضوب.لم يرقى تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في الج ا زئر إلى المستوى الذي يتماشی وطموحات صناع الق ا رر، ولا ي ا زل الإستثمار خارج قطاع المحروقات مشروعا معطلا بالنظر إلى مؤهلات الج ا زئر الإستثمارية وبالنظر أيضا إلى ترسانة القوانين والتشريعات التي وضعت تحت تصرف الأط ا رف الأجنبية كضمانات وتحفي ا زت من شأنها أن تجذبهم إلى بيئة الإستثمار التي لم ترق هي الأخرى إلى مستوى الأمان الذي ينشده أ رس المال الأجنبي. تظهر الخصائص المشتركة لمعظم الدول النامية، أن هذه الأخيرة فشلت فشلا شبه كلي في تحقيق أهداف التنمية وتجاوز وضعها المتخلف الذي ورته عن المستعمر، كما يظهر من خلال عمليات التحول التنظيمي الذي باشرته هذه الدول قصد التحول من التنظيم الإقتصادي المعتمد بها القائم على التخطيط المركزي و على تملك الدولة لوسائل الإنتاج وندخلها المباشر في الشأن الإقتصادي إلى تنظيم إقتصاد السوق الحرة، أن سبب عجز التنمية بهذه الدول وفشلها في تحقيق أهدافها التنموية يرجع بالأساس إلى طبيعة التنظيم الاقتصادي الذي كان معتمدا بها، وإلى طبيعة الدور الاقتصادي الذي كانت تمارسه الدولة في ظل هذا التنظيم . على الرغم من التحسن النسبي لبيئة الأعمال بالكثير من الدول النامية المتحولة في تنظيمها الإقتصادي، التي من بينها الج ا زئر، وعلى الرغم من أن شروط الممارسة الإقتصادية صارت أكثر ملائمة ولو نسبيا مقارنة بما كان عليه الوضع في ظل التنظيم الإقتصادي المخطط مركزيا، إلا أن هذه الدول تبقي في حاجة لمجموعة من العوامل المساعدة ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق التنمية، والمتمثلة أساسا في التكنولوجيا الإنتاجية المتطورة مها ا رت الأداء، الأساليب الحديثة في الإدارة والتسيير، و غيرها، إضافة إلى رؤوس الأموال بالنسبة لبعض الدول. الإستثمار الأجنبي المباشر، وإن كان مفهومه ينصرف للدلالة على أنفقت رؤوس الأموال دوليا بغرض الإنتاج أي لتمويل أنشطة و عمليات إنتاجية خارج حدود الدولة الأم، إلا أنه وبحكم آثاره الإيجابية على الإقتصاديات المتلقية )وبصفة خاصة على بلدان أسيا وأمريكا اللاتينية(، أصبح يبحث من طرف الإقتصاديين والقائمين على السياسات الإقتصادية بالدول المختلفة، كأداة تنمية مكملة لمجموع أدوات التنمية المتاحة بالدول المضيفة أو المتلقية، وليس كأداة تمويل إضافية فقط . على الرغم من الحداثة النسبية لظاهرة الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة، ورغم الجدل الكبير الذي أثير حولها بسبب أهميتها وتأثي ا رتها الإقتصادية المعتبرة، إلا أنها أصبحت من الظواهر الإقتصادية الأكثر وضوحا لدى الإقتصاديين والقائمين على الشؤون الإقتصادية بالدول المختلفة، وهذا على الرغم من الإختلافات النسبية المسجلة حول تعريفها .عوملت الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة ومنها الشركات متعددة الجنسيات في الج ا زئر، في إطار تصو ا رت تنظيمية مختلفة، إستمد من طبيعة التنظيم الإقتصادي المعتمد، ومن خصائص مرحلة التنمية وطبيعة نتائج جهود التنمية المبذولة، أو التي بذلت حيث خضعت هذه الإستثما ا رت من الإستقلال حتى يومنا إلى نوعين من التنظيم تنظيم ميزته الرقابة الصارمة على هذه الإستثما ا رت و عدم الترحيب بها . في مقابل إنفتاحها على الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة )ومنها الشركات متعددة الجنسيات( وسعيها لإستقطابها عملت الج ا زئر من خلال الكثير من الإج ا رءات، أهمها ما تضمنته التشريعات والقوانين على تحسين بيئة أعمالها وجعلها أكثر ملائمة للأعمال، وأكثر إستقطابا لهذا النوع من الإستثما ا رت هذه الإج ا رءات، وإن كان لها الأثر الحسن على بيئة الأعمال الج ا زئرية، بالرفع من إستقطابيتها، إلا أن إرتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وتنامی عائدات الج ا زئر ومنه إحتياطاتها من العملات الصعبة، وتسديدها المسبق لمديونيتها الخارجية، اعتبر أهم عامل دفع باتجاه تحسين بيئة الأعمال الج ا زئرية . ثانيا: إختبار الفرضيات o يؤثر نشاط الشركات متعددة الجنسيات بصورة ايجابية في الإنتاج وتوفير مناصب التشغيل ، اعتبا ا ر من الآثار الحسنة التي يفترض أن تحدثها الاستثما ا رت الأجنبية المباشرة على التشغيل من جهة، واعتبا ا ر من حدة مشكلة البطالة التي تعانيها الدول النامية من جهة أخرى ، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية أثر نشاط هذه الشركات ودور استثما ا رتها المباشرة في زيادة معدلات التشغيل بهذه الدول النامية. o تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات المعبر الأساسي عن الاستثما ا رت الأجنبية المباشرة، حيث استطاعت هذه الشركات أن تستولي على ثلاثة أرباع الاستثما ا رت الأجنبية المباشرة عالميا ،كما أنها تعتبر المحرك الحقيقي لتوجيه تدفق الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة، والأداة الحقيقية لفرض واقع السيطرة في عالم لا يعترف إلا بالمها ا رت التكنولوجية وكفاءة الأداء العالية. o أن الشركات البترولية متعددة الجنسيات لها مساهمات فعالة و عديدة في تطوير قطاع البترول الج ا زئري، عن طريق الدور الذي لعبته في تطوير مجالات الاستكشاف، والبحث والاستغلال ، وهي تستند أهميتها من خلال الخب ا رت العالمية و تفعيلها لدور البحث والتطوير وبفضل احتكارها لتكنولوجيا عالية الأداء خاصة في مجالات الحفر، وهو دور لعبته منذ حفر الآبار البترولية الأولى في منتصف خمسينيات القرن السابق. ثالثا:التوصيات انطلاقا من النتائج السابقة تمكنا من استخلاص مجموعة التوصيات والإقت ا رحات التي تمكن من تجاوز المخاطر والتهديدات الناتجة عن المساوئ التي تترتب عن الآثار الإقتصادية لأنشطة الشركات متعددة الجنسيات في ظل بيئة إستثمارية يسيرها منطق العولمة وذلك كما يلي :يجب على الدول النامية ومنها الج ا زئر، أن توجه أكثر أنشطة الشركات متعددة الجنسيات إلى قطاع الصناعة التحويلية، ولا نعني بذلك إنتاج مواد الإستهلاك المباشر، بل إنتاج وسائل الإنتاج من معدات وآلات، وأن توجه أنشطتها إلى قطاع الخدمات الذي يعتبر السمة الأساسية الجغ ا رفية الإقتصادية الحديثة وت ا زمنا مع ذلك يجب الحد من أنشطتها المرتبطة بالقطاعات التي لها صلة باستخ ا رج المواد الأولية، ومعها يتوقف إستن ا زف الثروات الطبيعية. ▪ على الشركات البترولية الوطنية في الدول النامية خاصة الدول العربية ومنها الج ا زئر أن - - تتخلص من تبعيتها للشركات البترولية العالمية، وليس من سبيل إلى ذلك إلا بضرورة تفعيل دور البحث والتطوير الذي يجب أن يحض بالإهتمام الأولي وبكل الدعم المالي والمعنوي من طرف صناع الق ا رر وسيمكنها ذلك من الإستقلال بتكنولوجيا إستكشاف البترول والتنقيب عنه وإنتاجه وزيادة قد ا رت صناعة مواده المشتقة بتطوير تكنولوجيا صناعة التكرير والصناعة البيتروكيماوية كنتيجة لسنوات طويلة من الخبرة والإحتكاك، مما سيتيح لها إمكانية الإستقلال بمشاريعها وبالتالي تعظيم الإي ا رداته والحد من إستن ا زف ثرواتها التي طالما حولتها الشركات متعددة الجنسيات إلى الدول الأم في شكل أرباح. ▪ على صناع الق ا رر في الج ا زئر الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون إستقطاب المستثمرين الأجانب خارج قطاع البترول وإ ا زلة كافة الإحتكا ا رت التي تسيطر على تجارة السلع ، خاصة إستي ا رد السلع واسعة الإستهلاك ن مما سيعطي دافعا قويا للمستثمرين الأجانب والمحليين على السواء. ▪ المطلوب من حكومات الدول المضيفة خاصة النامية هو ضرورة ضبط وتقييد وتوجيه أنشطة - - الشركات متعددة الجنسيات، وقد أثبتت نجاح ذلك في دول جنوب شرق آسيا، فعلى الرغم من صعوبة ذلك ميدانيا بإعتبار أن هذه الشركات عملاقة وقوية وذات نفوذ كبير قادرة على تغيير نظام إقتصادي بأكمله، إلا أن المطلوب هو التعامل يمرونة مع هذا الوضع، وذلك عن طريق تشجيع التعامل مع الشركات ذات الحجم المتوسط في إطار عقود الش ا ركة التي يجب أن تضبط في حدودها الدنيا، وهدف ذلك هو خلق بيئة إستثمارية تضمن إحتكاك الشركات المحلية بها وإكتساب الخبرة والدافع إلى توجيه إستثما ا رتها نحو الأسواق الدولية وهو ما سيساهم في تنمية تدفق الإستثما ا رت الأجنبية المباشرة الصادرة. ▪ على حكومات الدول النامية وضع إست ا رتيجية من شأنها أن تشجع الشركات المحلية على تفعيل دور البحث والتطوير فيها بشكل ينتمي فيها روح الإبداع والإخت ا رع، فهذا السبيل وحده هو القادر على تخليصها من مشكلات التبعية والإنف ا رد بتكنولوجيا وتقنيات إنتاج حديثة تكسبها قوة تنافسية في الأسواق الدولية وتكسبها قوة تفاوضية في إب ا رم العقود والاتفاقيات الدولية و هذا ما قامت به بعض البلدان الصناعية الحديثة التي تعتبر نموذج تقتدي به الدول النامية وعلى أ رسها الصين. ▪ ينبغي على الحكومة الج ا زئرية أن توجه الشركات المتعددة الجنسيات إلى النشاطات التي تخلق علاقات تكاملية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن هذا يشجع المستثمرين المحليين على إنشاءمشاريع جديدة و مكملة لمشاريع تلك الشركات، مما يؤدي إلى زيادة المشاريع الوطنية التي تنشا عنها مناسب شغل جديدة