دور السياسة الإقراضية في خفض حجم الديون المتعثرة في البنوك التجارية دراسة حالة بنك الفرض الشعبي الجزائري– وكالة بسكرة-

Abstract

تكتسي عملية منح القروض المصرفية أهمية بالغة باعتبارها مصدرا من مصادر دخل البنك والاقتصاد ككل. إلا أنه من جهة أخرى تعد استثمارا تحيط به مجموعة من المخاطر تدفع بذلك البنك إجراء دراسة معمقة قبل منح الائتمان المطلوب، وهذه الدراسة تأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب خاصة منها المعايير المذكورة في نماذج الإقراض المختلفة. كما يتم منح القروض بعد المرور بعدة مراحل من أجل التأكد من استرداد القرض الممنوح وتجنب الخسائر غير المرغوب فيها. ومن هذا المنطلق تتبع البنوك التجارية سياسة إقراضية موحدة ترسم طريقة عمل البنك ومختلف إجراءات منح القرض. إلا أن الخطر كما هو معلوم يرتبط ارتباطا وثيقا بنشاطات البنك المختلفة، وتعد مشكلة القروض المتعثرة إحدى القضايا الاقتصادية الهامة لما تمثله من خطورة بالغة وعوامل انفجار يكفي أن تبرز على السطح مرة واحدة لتزيد أداء الاقتصاد الوطني ارتباكا ومعاناة. مما استوجبت على البنوك التفكير في وضع وإتباع استراتيجيات وطرق عمل من أجل تفادي أكبر الآثار ضررا ومعالجة ظاهرة القروض المتعثرة التي تعاني منها. كما توجب على البنوك تطوير أنظمتها الداخلية لإدارة المخاطر بالعمل عمى تكييفها وفق سياسة إقراض فعالة إضافة إلى تبني إستراتيجيات عمل موجهة لمعالجة القروض المتعثرة لأن إمكانية وقوع الخطر واردة في أي لحظة، على الرغم من حرص إدارة البنك على انتقاء المقترضين من ذوي الخطر المنخفض أو المعدوم عند منحها للتسهيلات الائتمانية.

الكلمات المفتاحية: البنوك التجارية، القروض المتعثرة، السياسة الإقراضية ، بنك القرض الشعبي الجزائري.