سلطات هيئات الرقابة الخارجية القبلية على الصفقة العمومية في التنظيم الجزائري

Abstract

إن ارتباط الصفقات العمومية بالمال العام، و ذلك لتمويلها من أموال الخزينة العمومية فرض حتمية إخضاعها لرقابة فعالة، تضمن عدم إهدار أموال الشعب و استعمالها في مجالات التنمية وطنيا و محليا. لذلك لجأ المنظم الجزائري إلى فرض أنواع مختلفة للرقابة على إبرام الصفقات العمومية، منها الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية القبلية و البعدية إلى جانب الرقابة الوصائية، إلا أنه من الواجب القول أن فعالية الرقابة على الصفقة العمومية لا تكمن في تعدد صورها بل بما منح لها من سلطات تحقق فعلا الحماية الناجعة للمال العام، و لا سيما الرقابة الخارجية القبلية المعول عليها كرقابة محايدة وقائية مانعة للفساد المالي بكل أشكاله. إلا أن الدراسات السابقة في هذا المجال أوضحت أن سلطات الرقابة الخارجية القبلية سواء الإدارية أو هيئات الرقابة المالية تم فرض قيود عليها تحد من صلاحياتها، و لعل أبرزها مقرر التجاوز الذي يشكل سلطة في يد مسؤولي المصالح المتعاقدة يمكنهم من تجاوز قرارات الرفض التي قد تصدرها لجان الصفقات العمومية، لذلك تولت هذه الدراسة مناقشة تلك القيود و تحليل الأحكام الناظمة لها، و ذلك بعد التطرق إلى التنظيم القانوني لهيئات الرقابة للوصول إلى مدى فعالية الدور الرقابي لتلك الهيئات، و توصلنا إلى أن ما منح من صلاحيات لهيئات الرقابة الخارجية القبلية ليس له طابع إلزامي و يبقى دورا استشاريا يمكن تجاوزه من قبل جهات الإدارة العامة المخول لها إبرام الصفقات العمومية، مما يجعل الحديث عن سلطات هيئات الرقابة الخارجية القبلية على الصفقة العمومية مجرد شكل دون مضمون.

Résumé : La corrélation entre les marchés publics et l’argent public du fait que ceux-ci sont financés par les fonds du Trésor public, à imposer la nécessité qu’il soit soumis a un contrôle effectif afin de veiller à que l’argent du peuple ne sois pas dilapider et qu’il soit employé dans les domaines développement temps au niveau national que et local. Le législateur algérien a donc imposer différents types de contrôles sur la passation des marchés public, entre autres le contrôle interne a priori et a posteriori ainsi que le contrôle de tutelle. Cependant il convient de souligner que l’efficacité du contrôle sur les marchés publics ne réside pas dans la diversité de ses aspects mais plutôt dans les pouvoirs dont il est doté de façon à ce qu’il soit en mesure d’assurer une protection effective des fonds publics en particulier le contrôle externe a priori en tant que contrôle neutre préventif et comme un instrument de lutte contre la corruption financière sous toutes ses formes. Cependant, les présidentes études dans ce domaine au montrer à l’évidence que les pouvoirs de contrôle externe a priori, qu’il s’agisse des pouvoirs administratif ou des institutions de contrôle, se sont vues imposer des restrictions limitant leurs attributions. Parmi l’une de ses principales restriction, ensuite la décision de passer outre qui constitue un pouvoir entre les mains des responsables des services contractant leur permettant d’ outrepasser les décisions de refus prononcé par les commissions des marchés publics. Par conséquent, la présence études à aborder la question des restrictions et l’analyse des dispositions qui est régissent, après avoir passé en revue l’organisation juridique les organes de contrôle et déterminer en fin de compte l’étendue du rôle de contrôle exercé par les dits organes. Nous avons abouti à la conclusion que les pouvoirs conférés aux organes de contrôle externe a priori ne revêtent pas un caractère impératif, mais plutôt un rôle consultatif que les instances de l’administration publique, habilitées à conclure des marchés publics, peuvent outrepasser, ce qui rend tout discours sur les pouvoirs de contrôle externe a priori sur le marché public, une simple question de forme sans relation avec le fond.