خصوصية الإثبات في المنازعة الإدارية

Abstract

تدرس هذه المذكرة موضوع خصوصية الاثبات في المنازعة الادارية التي لها اهمية كبيرة ودور مهم في حل المنازعة الادارية، فالحق بدون اقامة دليل وحجة عليه يصبح هوا والعدم سواء ،ويعرف الاثبات بانه الوسيلة التي شرعها المشرع لكشف الحقيقة امام القضاء في الدعوى الادارية التي هو بصددها ، بحيث تكون اجراءات القضاء المدني تخضع للطابع الاتهامي ،بينما اجرءات القضاء الاداري تخضع للطابع التحقيقي بمبادرة القاضي اللاداري من خلال تقديره لوسائل الاثبات الموجودة امامه ليفصل في النزاع بين المتنازعين مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن بين الفرد والادارة التي تكون اسمى منه لتمتعها بامتيازات السلطة العامة. ومن المعروف ان عبء الاثبات في المنازعة الادارية يقع على عاتق المدعي والذي غالبا مايكون الفرد وهذا ماجعل للاثبات له خصوصية في المنازعة الادارية وعليه فان القاضي الاداري يتمتع بدور اجابي وسلطات واسعة في تسيير الدعوى الادارية . وذاللك من خلال استنباطه واستنتاجه من خلال وسائل الاثبات التي امامه ليحسم النزاع دون ظلم الطرف الضعيف . وبالتي نستنتج ان الاثبات الاداري بالرغم انه يشترك في القواعد العامة مع الاثبات المدني الا ان له خصوصية تميزه عنه وهي عدم تكافؤ طرفي الدعوى لان الادار طرفا فيها وهي تتمتع بامتيازات السلطة العامة مما يجعلها في درجة اسمى على الفرد بهدف تحقيق المصلحة العامة. Abstract

This note examines the subject of the specificity of evidence in administrative litigation, which is of great importance and an important role in resolving administrative disputes. The right without proof and argument becomes the same and not both, and the proof is defined as the means that the legislator has initiated to expose the truth before the courts in the administrative proceedings which is the look So that the procedures of the civil courts are subject to an accusatory character, while the administrative courts are subject to the inquisitorial nature of the administrative judge's initiative by appreciating the means of proof in front of him to adjudicate the dispute between the disputants and take the necessary measures to achieve a balance between the individual And the administration that is my name for enjoying the prerogatives of the public authority. It is well known that the burden of proof in administrative litigation rests with the plaintiff, who is often the individual, and this is the privilege of the person in the administrative dispute and therefore the administrative judge has the role of an overwhelming and broad powers in the conduct of the administrative proceedings. It is through its development and conclusion through the means of proof that it has to resolve the conflict without injustice to the weak party. We conclude that although administrative evidence participates in the general rules with civil proof, it has the specificity of its distinction, namely that the parties to the proceedings are unequal because the administration is a party and enjoys the prerogatives of the public authority, which makes it at the level of name on the individual in order to achieve the public interest.